منذ إعفائه في 24 أكتوبر 2017، من منصبه وزيرا للسكنى وسياسة المدينة، في عهد حكومة “البيجيدي” الثانية، لم يكن أحد يتوقع عودة محمد نبيل بنعبد الله، إلى الحكومة.
لكن استوزاره، الذي فاجأ العديد من المتتبعين للشأن السياسي، يعني أن مسألة الإعفاء قد تم تجاوزها، وأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل في الحكومة الجديدة فتح صفحة جديدة في مساره السياسي.
جاء استوزار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في سياق لم يكن فيه قد تعافى تماما من الخسارة الانتخابية لحزبه في استحقاق 23 شتنبر، بحصوله على 19 مقعدا نيابيا فقط، اضطرته إلى استقطاب ثلاثة نواب من أحزاب أخرى، لكي يتمكن من تشكيل فريقه النيابي، رغم أنه رفع سقف طموحه عاليا، قبل الاقتراع، بالرغبة في الحصول على 50 مقعدا.
وتم إعفاء محمد نبيل بنعبد الله بعد ظهور تقرير الحسيمة منارة المتوسط، والذي رصد اختلالات وتأخرا في إنجاز عدد من المشاريع المسطرة في البرنامج .
وسبق لنبيل بنعبد الله أن واجه بلاغاً حاداً من الديوان الملكي في سبتمبر 2016 انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بـ “ممارسة التضليل السياسي” خلال فترة انتخابية، وجاء دلك عقب تصريحات أدلى بها بنعبد الله في حق مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة.
