أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل، في المجال الاقتصادي، على إصلاح هيكلي للأسواق و محاربة الاحتكار، بتنسيق مع مجلس المنافسة، فضلاً عن إرساء آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في حالات التواطؤ في طلبات العروض.
كما أكدت عزم الحكومة جعل الصفقات العمومية رافعة لدعم الإنتاج الوطني، عبر إلزام أصحابها بتخصيص 30 في المائة من قيمتها لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم فرص نموها
في السياق نفسه، قالت رئيسة الحكومة إن تخليق الحياة العامة والسياسية يشكل أحد مرتكزات البرنامج الحكومي.
وأضافت .أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تقتضي محاربة فعلية للفساد والريع وتضارب المصالح.
وأبرزت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ستعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب تجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة.
