قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إن الحكومة الجديدة المرتقبة تُشكل “فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطات العمومية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”.
واعتبرت أن مرحلة الالتزامات الانتخابية ينبغي أن تفسح المجال الآن لمرحلة التنفيذ.
وأشارت الكونفدرالية، في بلاغ أصدرته الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، إلى أن تشكيل حكومة المنصوري يمثل “فرصة مهمة لإعطاء دفعة جديدة للسياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئات من المقاولين”.
ودعت الكونفدرالية فاطمة الزهراء المنصوري، إلى ترجمة مطالب الكونفدرالية الـ13 ذات الأولوية إلى التزامات حكومية يكون لها أثر ملموس على واقع المقاولات.
وكانت الكونفدرالية قد وجهت، خلال الحملة الانتخابية، مذكرة تضمنت 13 مطلبا ذا أولوية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، طالبت من خلالها الأحزاب السياسية بتقديم التزامات رسمية، مع تحديد آليات التنفيذ والآجال الزمنية والموارد المالية والميزانية اللازمة.
وطالبت الكونفدرالية بأخذ الإشكالات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بعين الاعتبار قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين أعضائها، ولا سيما على مستوى القطاعات الوزارية التي ستكون لها مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن هذه المجالات، خصوصا فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وترى الكونفدرالية أن الإشكالات التي تواجهها هذه المقاولات لا يمكن معالجتها من طرف قطاع وزاري واحد، ولذلك دعت إلى اعتماد تنسيق حكومي أفقي وفعال، مع تحديد الالتزامات الحكومية والمسؤوليات الوزارية، فضلا عن الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة، ورصد الموارد المالية الكفيلة بتنزيلها على أرض الواقع، استنادا إلى مؤشرات واضحة لقياس النتائج.أنجز معاملاتك
وأورد البلاغ أن هذه المقاربة، القائمة على تحويل انتظارات الفاعلين الاقتصاديين إلى سياسات عمومية، من شأنها أن تتيح “إعداد لوحة قيادة وطنية حقيقية لتتبع الالتزامات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”.
وأعلنت الكونفدرالية استعدادها للمساهمة “بروح مستقلة وبناءة ومسؤولة” في إنجاح المرحلة المقبلة، “خدمة للاقتصاد الوطني والتشغيل والاستثمار والمقاولة والسلم الاجتماعي”.
