باشرت النيابة العامة المختصة فتح أبحاث قضائية شاملة بشأن مختلف الوقائع المرتبطة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وتهدف هذه التحقيقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية إلى تحديد المسؤوليات بدقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق التشريعات الوطنية الجاري بها العمل.
وفي معرض حديثها عن هذا الملف، أوضحت الوزارة أن تدبير ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن يتم بمعزل عن وجود مسؤولية مشتركة وتعاون فعلي وملموس بين مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين.
وأكدت في هذا الصدد أن المملكة المغربية ستواصل القيام بدورها المحوري كشريك موثوق ومسؤول في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.
كما شددت وزارة الداخلية على التزام المملكة التام بمواصلة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية النظام العام، وضمان أمن الحدود، وصيانة سلامة الأشخاص والممتلكات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تتم في إطار الحرص الكامل على احترام الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب.
إ. لكبيش / Le12.ma
