يُرتقب أن يستأنف المغرب دعم استيراد القمح اللين ابتداء من 16 شتنبر 2026 إلى 31 دجنبر من السنة نفسها.
وذلك بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز المخزونات، بعد تراجع الكميات المجمعة من المحصول المحلي. ليضع بذلك حدا لتعليق الاستيراد الذي طبق في شهر يونيو الماضي.
وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني القرار في إشعار موجه إلى المستوردين، موضحا أن الكميات التي جرى جمعها محليا لم تتجاوز 6 ملايين قنطار، بما يغطي نحو 12 في المئة فقط من الاحتياجات السنوية للمطاحن الصناعية.
وأرجع المكتب ضعف الإمدادات إلى احتفاظ عدد من المزارعين بالمحصول للاستهلاك الشخصي أو انتظار ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تراجع مخزونات القمح وانخفاض إنتاج المطاحن بنسبة تراوحت بين 15 و20 في المئة.
ويقوم نظام الدعم على تعويض المستوردين عن الفارق بين السعر العالمي وسعر تسليم القمح إلى المطاحن. ويبلغ السعر العالمي حاليا نحو 285 درهما للقنطار، مقابل سعر مستهدف قدره 270 درهما، ما يعني دعما يناهز 15 درهما للقنطار، مع إمكانية تغيره وفق تطورات الأسعار في الأسواق العالمية.
ويأتي القرار بعد فرض رسوم جمركية حمائية بلغت 170 في المئة على واردات القمح اللين حتى نهاية غشت، في إطار حماية المحصول المحلي، قبل استئناف الاستيراد المدعوم لضمان استمرار تزويد السوق واستقرار
وسيتم تطبيق قرار الدعم على البواخر التي ستنطلق عمليات شحنها ابتداءً من 16 شتنبر وإلى غاية 31 دجنبر من السنة الجارية .
وتتراوح قيمة الدعم المحتسبة،حاليا، ما بين 15 و16 درهما للقنطار الواحد،وهو مبلغ يتم تحيينه وتحديده بشكل دقيق مع نهاية كل شهر.
