قفز سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم في الأسواق والفضاءات التجارية بالمغرب إلى مستوى قياسي حيث لامس 16 درهما.
و منذ أسابيع، لم ينزل سعر الكيلو من الطماطم عن 12 درهما، مما أربك العديد من الأسر التي وجدت صعوبة كبيرة في تلبية حاجياتها من هذه المادة الضرورية للطبخ.
ولم تخرج الحكومة بأي رد فعل حول “اشتـ ـعال” أسعار الخضر والفواكه، رغم أنها تعهدت بأن تضع مسألة القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، وها هي تسقط في أول اختبار لها والمتمثل في الأسعار الملتهبة التي تعرفها العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية وليس فقط الطماطم.
فقد عرفت أسعار “الخيار”، و” الجزر”، ارتفاعات ملفتة ، إذ تجاوزت 10 دراهم بالنسبة للخيار.
وتشمل قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعات ملفتة: البيض، والدجاج واللحوم الحمراء..
وتعهدت الحكومة الجديدة بإصلاح أسواق المواد الغذائية ومسالك التوزيع، والسهر على تتبع أسعار المواد الأساسية عند الإنتاج والبيع بالجملة والتقسيط، وتحديد مستويات المخزون.
كما التزمت إحداث شركات جهوية للتوزيع بهدف تقليص تكاليف الوساطة وخفض أسعار الخضر والفواكه.
والتزمت، كذلك، بمحاربة المضاربة والاحتكار والتدريج في اعتماد الفوترة الرقمية وآليات التتبع الصحي والجبائي لمكافحة التخزين غير القانوني والغش.
وتعهدت بإعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية .
