في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الأمنية والقضائية بين الرباط وباريس، اتجه المغرب وفرنسا نحو توسيع تعاونهما لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع إدماج الذكاء الاصطناعي في تطوير الأبحاث الجنائية وتعقب الشبكات الإجرامية.
إ. لكبيش / Le12.ma
وقعت رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس بالرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون في المجال القانوني والقضائي، في خطوة تروم تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الإجرامية المتزايدة، وتطوير آليات العمل القضائي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
ووقع الإعلان كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
ويستهدف هذا التعاون تطوير الشراكة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة في البلدين وتعزيز قدراتهم المهنية.
ويولي الاتفاق أهمية خاصة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في عمل النيابة العامة، خصوصا في تحليل الأنشطة الإجرامية وتعقبها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها، بما يساهم في تحسين جودة الأبحاث الجنائية ورفع نجاعتها.
وأكد هشام البلاوي أن توقيع إعلان النوايا يشكل ثمرة من ثمار التعاون القائم بين المغرب وفرنسا، لاسيما في المجالات المرتبطة باختصاصات النيابة العامة، مبرزا أن الاتفاق يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن الجريمة السيبرانية.
وأضاف أن التعاون سيشمل أيضا تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، بما يسمح بتطوير أساليب تحليل المعطيات الإجرامية وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في الإشراف على الأبحاث الجنائية.
كما أشار إلى أن الاتفاق ينص على تنظيم زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تبادل التجارب ومناقشة القضايا المشتركة المرتبطة بمكافحة الجريمة.
من جانبه، اعتبر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أن إعلان النوايا يمثل خطوة إضافية في مسار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، الذي بلغ، بحسب تعبيره، مستويات غير مسبوقة من حيث حجم العمليات المنجزة.
وكشف المسؤول الفرنسي أنه تم خلال السنة الماضية تنفيذ أكثر من 100 طلب فرنسي بالمغرب، شملت إحالات وتوقيفات وتسليم أشخاص لأغراض التحقيق، وهو ما يعكس مستوى التنسيق القائم بين المؤسسات القضائية في البلدين.
وشدد دارمانان على أهمية تكوين القضاة في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير أدوات مشتركة وبنيات تحتية تتيح استخدام هذه التكنولوجيا وتبادل البيانات بشكل آمن، بما يعزز فعالية التعاون القضائي ويحافظ على أمن المعطيات المتبادلة.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره سفير فرنسا بالمغرب، مناسبة للتأكيد على متانة علاقات التعاون بين الرباط وباريس، وضرورة مواصلة تطويرها لمواكبة التحولات التي تعرفها الجريمة المنظمة، خاصة مع انتقال جزء متزايد من أنشطتها إلى الفضاء الرقمي واعتمادها وسائل تكنولوجية أكثر تطورا.
