دشن الاتحاد الدستوري حملته الانتخابية الخميس الماضي، من مختلف المدن والمناطق، حيث تنقلت قيادات الحزب في مختلف أحياء المدن لتتواصل ميدانيا بشكل مباشر مع المواطنين.
وانصبت جهود فرق الحملة على ترديد شعارات داعمة لمرشحي ومرشحات الحزب، وتقديم البرنامج الانتخابي للحزب، إضافة إلى توزيع المناشير الدعائية على المواطنين.
ويخوض حزب الاتحاد الدستوري غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بشعار “من أجل مغرب بسرعة واحدة” لتحسين النتائج الانتخابية التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، والتي لم تتعد 18 مقعدا، وهو رهان صعب أمام قوة المنافسين من جهة، ورحيل عددا من الأسماء الوازنة انتخابيا من الحزب أبرزهم محمد الزموري بطنجة.
وزكّى حزب الاتحاد الدستوري محمد أيت بوسلهام وكيلاً للائحة الحزب بالدائرة الانتخابية المحلية الرباط شالة.
ويضع الاتحاد الدستوري التشغيل في صلب تصوره الاقتصادي، مع إيلاء أهمية خاصة لولوج الشباب إلى أول فرصة مهنية، وتقوية الصلة بين التكوين وحاجيات الاقتصاد، إلى جانب دعم المبادرة الخاصة والمقاولة الوطنية باعتبارهما من أهم محركات خلق فرص الشغل والقيمة.
كما يقترح الحزب تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وتوسيع الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الناشئة والمبتكرة، بالتوازي مع تعزيز المنافسة الشريفة ومحاربة الريع والاحتكار والممارسات التي تحد من تكافؤ الفرص داخل السوق.
ويربط البرنامج الانتخابي للحزب حماية القدرة الشرائية بمقاربة أوسع من التدخل الظرفي في الأسعار، من خلال تقوية الاقتصاد المنتج وخلق فرص شغل مستقرة، وتعزيز المنافسة وشفافية الأسواق، ودعم الإنتاج الوطني، مع العمل على الحد من العوامل التي ترفع كلفة السلع والخدمات بالنسبة إلى الأسر.
ويعتبر الحزب أن التحدي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على تحقيق النمو، وإنما يتمثل في ضمان وصول أثره إلى مختلف فئات المجتمع ومجالات المملكة، وتحويله إلى فرص ملموسة في الشغل والدخل والاستثمار وتحسين ظروف العيش.
