أظهر اليوم الأول من الحملة الانتخابية التي انطلقت أمس الخميس برسم اقتراع 23 شتنبر الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، استعمالا مكثفا لوسائل التواصل الاجتماعي من طرف المرشحين، خاصة”فيسبوك”.
وكثّف المرشحون من نشر المنشورات التي تدعو الناخبين إلى التصويت عليهم، والتي تتضمن معلومات شخصية عنهم تتعلق بالمهن التي يمارسونها وأسماء كافة أعضاء اللائحة المحلية، بالإضافة إلى الشعارات التي تتبناها الهيئات السياسية التي ينتمون إليها.
ويعكس هذا التوجه رهان المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل بلوغ قاعدة عريضة من الناخبين.
وتندرج الدعاية الانتخابية ضمن الجوانب المؤطرة قانونا خلال الحملة، سواء من حيث إعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مع تقييد وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.
وتسمح التشريعات المؤظرة للانتخابات باستعمال الوسائل القانونية في الدعاية الانتخابية لكنها تسن عقوبات على المخالفات، ومنها الدعاية الانتخابية واستعمال وسائل التواصل الاجتماعية لهذا الغرض يوم الاقتراع.
وقد أحاط القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الحملة الانتخابية بضوابط قانونية وإجراءات زجرية تروم تحصين نزاهة التنافس بين المترشحين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وحماية إرادة الناخبين من الممارسات التي من شأنها التأثير في حرية اختيارهم.
ويشمل التأطير القانوني للحملة الانتخابية يوم الاقتراع، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من قام، بنفسه أو بواسطة غيره، في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، إما مباشرة أو بأية وسيلة؛
بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أية منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
كما يعاقب القانون نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، فيما شملت مقتضيات أخرى ارتكاب عدد من الجرائم الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية.
