صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على ميثاق الاستثمار الجديد.
وحققت الحكومة بذلك، طفرة كبيرة نحو تعزيز جهود الاستثمار، بما يخدم التنمية الاقتصادية للمغرب.
ويعتبر ميثاق الاستثمار الجديد، أول قانون يصادق عليه مجلس النواب بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة الجمعة الماضي، من طرف الملك محمد السادس.
ويُشكل القانون الذي حظي بموافقة 159 نائبا برلمانيا وامتناع نائبين برلمانيين، دعامة أساسية لمضاعفة وتيرة استقطاب الاستثمارات.
وسيمكن اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، من إعطاء شحنة قوية لجذب الاستثمار.
كما سيتيح للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج ومغاربة العالم، والأجانب، من إطار قانوني يتميز بالوضوح، بحسب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي.
وأكد الوزير، خلال تدخله أمام مجلس النواب أمس الاثنين، أن الميثاق يرتكز على ثلاثة محاور.
الأول يتمثل في خلق أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، والثاني يهم تبني مجموعة من التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، والثالث يتعلق بتعزيز حكامة موحدة ولا مركزية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بمشاركة جميع القطاعات المعنية من أجل تبسيط مسار المستثمر.
وكشف الوزير أن الحكومة تنكب على وضع خطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال.
وأعلن أن الحكومة باشرت جهود الاتصال بالمستثمرين، حيث دخلت في خط التواصل مع 200 مستثمر من المغاربة والأجانب في مجالات مختلفة، من ها الطاقات المتجددة والسيارات.
وشدد الوزير على أن الحكومة حريصة على أن يشكل الميثاق الجديد للاستثمار إطارا مُحفزا للاستثمار الخاص، يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل مؤهلاتها.
وتراهن الحكومة على الميثاق الجديد للاستثمار لرفع حصة الاستثمار الخاص، ليصل إلى الثلثين في أفق 2035.
ويروم الميثاق تحقيق سبعة أهداف وهي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية، وتجويد مناخ الأعمال.
كما تتجلى هذه الأهداف في جلب الاستثمارات الأجنبية، والرفع من الإنتاج المحلي، والرفع من الصادرات.
