بعد إعلان الاتحاد الدستوري اختياره المساندة النقدية للحكومة المقبلة، التحق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالخيار نفسه، مؤكداً في المقابل تمسكه باستقلالية قراره السياسي ودوره في مراقبة العمل الحكومي.
المهدي القشيني / Le 12
قرر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسية، دون تنازل عن دوره في في الرقابة، أو عن مرجعياته ومواقفه.
وجاء هذا القرار عبر بلاغ، توصلت Le12.ma بنسخة منه، حيث أعلن الحزب اتخاذه هذا القرار عقب اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، حيث قرر مكتبه السياسي “اعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة، بما يضمن التعاون الإيجابي مع المبادرات التي تخدم الوطن والمواطنين، مع الحفاظ على استقلالية الحزب ودوره الرقابي والنقدي”.
وحسب البلاغ ذاته، فإن الحزب أكد “التزامه بالدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ودعم الإصلاحات الجادة وترسيخ الحكامة الجيدة، خدمةً للمصلحة العليا للوطن”.
ويأتي هذا القرار، بعدما قرر الاتحاد الدستوري أيضا، يوم أمس، اعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة القادمة، مع العلم أن الحزبان أعلنا في وقت سابق تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب المغربي تحت مسمى “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة (2026 – 2031).
