خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات مالية بقيمة 106.9 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، مقابل 102.2 مليار درهم برسم قانون مالية سنة 2026، أي بزيادة إجمالية قدرها 4.7 مليار درهم.
وخصصت لكتلة الأجور 4.57 مليار درهم، ارتباطا بتنزيل النظام الأساسي وتحسين الوضعية الإدارية والمالية للموظفين.
وسيتم بموجب المشروع إحداث 15 ألفا و590 منصبا ماليا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مخصصة لتوظيف الأساتذة والأطر، مع تخصيص 600 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
الحكومة تتعهد بموجب مشروع قانون المالية 2027 إلى مواصلة توسيع العرض المدرسي من خلال إحداث حوالي 200 مؤسسة تعليمية جديدة سنويا، وإعادة إدماج 78 ألفا و221 تلميذا منقطعا عن الدراسة، واستقبال 23 ألف متعلم بمدارس الفرصة الثانية، مع تهيئة الولوجيات بألف مؤسسة تعليمية وتجهيز 200 قاعة للموارد لفائدة أزيد من 72 ألف تلميذ في وضعية إعاقة يتوفرون على رقم تعريفي بمنصة مسار.
كما سينصب عمل الحكومة على تحسين جودة خدمات دعم التمدرس بالوسط القروي، عبر إدماج المستفيدين من دور الطالب والطالبة ضمن منظومة الإطعام المدرسي وفقا لمعايير المنح الدراسية المعمول بها، واعتماد استهداف أكثر إنصافا يعتمد على المسافة الفاصلة بين مقر السكنى والمؤسسة التعليمية.
