أحدث الاقتصاد المغربي 193 ألف منصب شغل خلال 2025، مقابل 82 ألفا في 2024، وبعد فقدان 157 ألف وظيفة سنة 2023.
واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من الوظائف المحدثة، بتوفيره 123 ألف منصب، مقابل 160 ألفا في 2024. وخلق قطاع البناء والأشغال العمومية 64 ألف وظيفة، مقابل 13 ألفا في السنة السابقة، بينما أحدثت الصناعة 46 ألف منصب.
ورغم ذلك، لم تكن هذه الحصيلة كافية لإحداث انخفاض ملموس في البطالة.
ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأغلبية الحكومية الحالية، في سياق برنامجه للفترة المقبلة، إلى تقليص مستويات البطالة إلى 9 في المائة، من خلال حزمة من الإجراءات العملية الهادفة إلى تمكين الشباب وحاملي المشاريع من الولوج إلى فرص الشغل والاستثمار، عبر تطوير استراتيجية التشغيل، وتوفير قروض مجانية للمستثمرين، وتعزيز آليات الدعم والمواكبة.
ويمثل الإدماج الاقتصادي، وفي مقدمته التشغيل، جوهر الالتزام الثالث من “برنامج الأحرار”.
في السياق، كشف بنك المغرب عن استمرار أزمة تشغيل الشباب خلال سنة 2025، رغم تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.9% وارتفاع عدد الوظائف المحدثة إلى 193 ألف منصب، إذ ظل الشباب الفئة العمرية الوحيدة التي سجلت زيادة في معدل البطالة.
و بحسب معطيات البنك المركزي ، فإنه من أصل 407 ألف شخص إضافي بلغوا سن العمل خلال السنة الماضية، لم يلتحق بسوق الشغل سوى 177 ألفا، ما يكشف استمرار ضعف قدرة الاقتصاد على استيعاب التدفقات السكانية الجديدة.
واستقر معدل البطالة الإجمالي عند 13%، مقابل 13.3% في السنة السابقة، فيما بلغ عدد العاطلين 1.6 مليون شخص، بانخفاض قدره 1%.
وتسعى الحكومة إلى تقليص نسبة البطالة إلى 9 في المائة، وهو ما يفسر أنها وضعت التشغيل على رأس أولوياتها، إلى جانب قضايا الصحةوالتعليم.
