أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الاثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مباحثات مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية الفرنسي، المكلفة بالمواطنة، ماري-بيير فيدرين، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السلامة الطرقية.
وبعدما أعربت فيدرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحها لهذا اللقاء مع قيوح، أكدت أن هذا الاجتماع مكن من تبادل وجهات النظر وتقاسم الممارسات الفضلى، مشددة على أن المغرب وفرنسا “يواجهان تحديات مشتركة في مجال السلامة الطرقية، يتعين علينا مواحهتها معا”.
وفي معرض حديثها عن التعاون المغربي الفرنسي، حرصت فيدرين على التأكيد على “علاقات الصداقة التي تجمع بلدينا، والتي تتجلى في العديد من القضايا”. وأضافت أن هذا التعاون “ينبغي أن يتجسد أيضا في رهانات السلامة الطرقية”، لاسيما من خلال تعزيز تقاسم المعطيات وتوطيد الروابط بين المؤسسات المختصة في البلدين”.
من جهته، أوضح السيد قيوح أن هذا اللقاء ينعقد بعد أقل من أسبوع على الزيارة التي قام بها إلى المغرب وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول، سيباستيان لوكورنو.
وأضاف أن اللقاء مع السيدة فيدرين شكل مناسبة لبحث “سبل التعاون وتبادل الخبرات، ومنظومة السلامة الطرقية بشكل عام، إلى جانب مناقشة مواضيع محددة”، لاسيما بعض الظواهر المجتمعية التي برزت خلال العقد الأخير، والتي “تتوفر فرنسا بشأنها على خبرة متقدمة”.
وأكد الوزير أن تبادل المعلومات والممارسات الفضلى سيتعزز بشكل أكبر بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ونظيرتها الفرنسية، بما يتيح “تحسين مراقبة السلامة الطرقية مع مراعاة البعد السوسيو-اقتصادي”.
وفي هذا الصدد، اتفق المسؤولان على تعزيز التعاون المغربي الفرنسي بشكل أكبر، من خلال تبادل الزيارات بهدف تحسين تقاسم المعلومات، والممارسات الفضلى في مجال السلامة الطرقية.
كما اتفقا، في هذا الإطار، على إحداث لجنة تقنية مشتركة تتولى تعزيز التعاون، لا سيما في مجالي تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة وتحسين الظروف المؤطرة لأنشطة التوصيل باستعمال المركبات ذات عجلتين.
وجرى هذا اللقاء على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية، الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنظم يومي 20 و21 يوليوز بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
