دعت التنظيمات الموقعة إلى تضمين البرنامج الحكومي عشرة التزامات سياسية ومؤسساتية، تشمل تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتوسيع المشاركة السياسية والمدنية، ودعم المساواة والمناصفة، وتطوير آليات الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تحسين نجاعة السياسات العمومية وربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة.
جمال بورفيسي/Le12.ma
طالبت تنظيمات مدنية وحقوقية فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، بحعل تقديم برنامجها الحكومي، اليوم الإثنين، مناسبة لإرساء تعاقد سياسي واجتماعي جديد.
وفي مذكرة بعنوان “مغرب 2030 من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة”، أشارت هذه التنظيمات إلى أن هذا التعاقد ينبغي أن يرتكز على عناوين كبرى تتعلق بتعزيز الحقوق والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وتضم التنظيمات الموقعة على المذكرة جمعيات وشبكات وائتلافات مدنية تنشط في مجالات حقوق الإنسان والمساواة والعدالة المناخية والحماية الاجتماعية والديمقراطية التشاركية وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعت التنظيمات الموقعة إلى تضمين البرنامج الحكومي عشرة التزامات سياسية ومؤسساتية، تشمل تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتوسيع المشاركة السياسية والمدنية، ودعم المساواة والمناصفة، وتطوير آليات الشفافية والمساءلة، فضلا عن تحسين نجاعة السياسات العمومية وربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة.
وأوضحت لجنة تنسيق المذكرة، في بلاغ صحافي، أن المرحلة السياسية والمؤسساتية الحالية تستدعي إعادة ترتيب الأولويات بما يستجيب لتطلعات المواطنين، معتبرة أن التصريح الحكومي يشكل فرصة لتحديد توجهات المرحلة المقبلة، وتعزيز الوظيفة الاجتماعية للدولة، وتطوير آليات المشاركة المواطنة في إعداد السياسات العمومية وتقييم نتائجها.
وأكد المصدر ذاته، أن المغرب راكم مكتسبات دستورية وتشريعية ومؤسساتية مهمة، وأطلق أوراشا إصلاحية وتنموية كبرى، مشيرة إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان استفادة مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية من ثمار التنمية، وتقليص الفوارق، وتعزيز أثر الموارد العمومية على الظروف المعيشية للمواطنين.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة أن يشكل أفق سنة 2030 موعدا لتعزيز التكامل بين المشاريع التنموية الكبرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال اعتماد سياسات عمومية تجمع بين تشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات الأساسية وتوسيع فرص الاستفادة من التنمية، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الأكثر هشاشة والمناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي.
ودعت التنظيمات نفسها، إلى مواصلة جهود الارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، وتحسين شروط الولوج إلى السكن والشغل والحماية الاجتماعية، بما يعزز الإنصاف بين المواطنين، ويسهم في تقليص التفاوتات المرتبطة بالدخل أو مكان الإقامة، مع اعتماد العدالة المجالية مبدأ موجها للسياسات التنموية.
