لم تضع نتائج الانتخابات التشريعية نقطة النهاية أمام التنسيق بين الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعدما اختار الحزبان العودة إلى صيغة الفريق النيابي المشترك داخل مجلس النواب.
أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن دخولهما في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب المشاورات والاتصالات التي جرت بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026.
ويأتي هذا القرار، وفق ما أكده الحزبان في بلاغ مشترك، في سياق التقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى التجربة البرلمانية المشتركة التي راكماها خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي أتاحت لهما حضورا سياسيا وبرلمانيا وتكاملا في العمل وانسجاما في الأداء.
ويعتزم الحزبان البناء على هذه التجربة من خلال تعزيز فعالية الفريق النيابي المشترك وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية، خاصة على مستوى التشريع والرقابة والترافع.
كما اتفقا على العمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، مع توجيه أدائه نحو الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن تشكيل الفريق المشترك لا يمس بهوية واستقلالية كل حزب، معتبرين أن الخطوة تروم تطوير التجربة البرلمانية المشتركة وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، بما يساهم في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية. وعلى مستوى نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حصل حزب الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا، فيما حاز حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، ليبلغ مجموع مقاعد الفريق النيابي المشترك 25 مقعدا.
