بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية النهائية برسم اقتراع 23 شتنبر 2026،يُتوقع أن تتوالى الطعون الانتخابية، على غرار ما وقع في الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وتبدأ فترة تقديم الطعون مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتستمر لمدة 30 يوماً كحد أقصى.
جمال بورفيسي/Le12.ma
قرر سيدي صلوح الجماني، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية وادي الذهب، الطعن في نتائج الانتخابات التي جرت في 23 شتنبر 2026، على خلفية شكوك تحوم حول سلامة عملية احتساب الأصوات، وفق ما أكد مصدر مقرب من القيادي الحزبي والسياسي.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الجماني، قرر تكليف محامين بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وسينصب الطعن أساسا، حول مراجعة محاضر مكاتب التصويت والتحقق من كيفية احتساب الأصوات المسجلة بها، في ظل معطيات يقول الجماني إنها تشير إلى وجود حوالي خمسة آلاف صوت لم تُدرج ضمن الحصيلة التي تم اعتمادها عند إعلان النتائج.
وهي المعطيات التي يستند إليها الجماني في تقديم الطعن، والتي يرى أنها تستوجب العودة إلى المحاضر الرسمية ومقارنتها بالنتائج التي تم الإعلان عنها.
وأسفرت النتائج النهائية المعلنة بدائرة وادي الذهب تصدّر امبارك حمية بـ 11,124 صوتا، متبوعا بـالخطاط ينجا بـ 6,736 صوتا، فيما حل سيدي صلوح الجماني ثالثا بـ6,407 صوت؛ أي بفارق 329 صوتا فقط عن ينجا، بينما بلغ الفارق بين المتصدر والجماني 4,717 صوتا، وهو ما أثار الجدل حول سلامة عملية احتساب وتجميع الأصوات.
ويُرتقب أن تتوالى الطعون الانتخابية بعد إجراء الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر وظهور النتائج النهائية.
وينكب العديد من المرشحين الذين لم يُسعفهم الحظ في الفوز بمقاعد انتخابية، على تجميع المعطيات ورصد الخروقات المحتملة في سير العملية الانتخابية قبل اللجوء إلى القضاء.
يشار إلى أن عدد عرائض الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الدستورية بخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب لعام 2021 في المغربـ وصلت إلى 62 عريضة طعن.
وشملت الطعون 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية.
وبلغ عدد النواب الذين طالتهم هذه المنازعات 68 نائباً.
وأعيدت الانتخابات في عدد من الدوائر بعد ثبوت خروقات انتخابية و إصدار أحكام قضائية بهذا الشأن قضت بإلغاء نتائج الانتخابات في الدوائر المعنية.
