أكدت قيادة “البام” أنها ستتعامل بـ”جرأة و وضوح” مع نتائج الأبحاث القضائية والإدارية الجارية حول “الأوراق الانتخابية المزورة” التي عرفها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.
وأبرز الحزب استعداده لتحمل مسؤولياته التنظيمية والسياسية وترتيب الآثار المترتبة عن التحقيقات الجارية بشأن هذا الملف.
ونقل موقع “AM+ MEDIA”، التابع لحزب الأصالة والمعاصرة، عن بلاغ للقيادة الجماعية للحزب، أنها تنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، مؤكدة أن استكمال المسار القضائي من شأنه الكشف عن حقيقة ما وقع وتحديد المسؤوليات، دون استباق نتائج الأبحاث أو إصدار أحكام بشأن الوقائع موضوع التحقيق.سياسة.
وقال “البام” إن موقفه في هذه القضية ينسجم مع نهج سبق أن اعتمده في ملفات أخرى، حيث أقدم، بحسب البلاغ، على اتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية في حق من ثبت مسهم بالقيم التي يتبناها الحزب أو بالمشروع السياسي الذي يحمله.
وشدد الحزب على أنه سيعتمد النهج نفسه في قضية طنجة، معلنا أنه سيعمل على ترتيب أي أثر تنظيمي أو سياسي قد تفضي إليه نتائج الأبحاث القضائية والإدارية، إذا تبين أن الحزب أو أحد أعضائه أو مسؤوليه معنيون بالقضية “في أي مستوى من المستويات”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، كشف السبت الماضي، أن الأبحاث في الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس.
