أكد حزب التجمع الوطني للأحرار وهو يثمن مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، انخراطه الكامل في تنزيل الرؤية الملكية، ومواصلة التعبئة من مختلف مواقع المسؤولية.
وذلك خدمة للوطن والمواطنين، وإسهاما في إنجاح الدورة الجديدة من المسار التنموي التي دعا إليها جلالة الملك، والقائمة على تحصين المكتسبات، ومواصلة الأوراش والإصلاحات الكبرى، تحقيقا لتطلعات جميع المغاربة في مغرب أكثر قوة وازدهارا.
وعبر الحزب، في بلاغ، عن اعتزازه بمضامين الخطاب السامي، مشددا على أن ما حققته المملكة من منجزات هي ثمرة رؤية ملكية بعيدة المدى، تقوم على الاستمرارية في الإصلاح، وحسن التقدير، واستشراف المستقبل.
وعبر عن اعتزازه بما حققه المغرب من أمن واستقرار، ونجاعة مؤسساتية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعدد الأزمات والتحولات، بما جعل المغرب نموذجا يحظى بالثقة والاحترام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ونوّه الحزب بما أبرزه جلالة الملك من “مؤشرات إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق معدل نمو مهم، واستمرار الدينامية الاقتصادية، وتعزيز مكانة المغرب قطبا صناعيا وسياحيا وماليا، بفضل ما راكمته المملكة من إنجازات في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، إضافة إلى الانخراط الطموح في الصناعات المستقبلية، لاسيما صناعة البطاريات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، بما يعزز السيادة الوطنية ويرسخ مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة”.
وثمّن الحزب، في هذا السياق، “الرؤية الملكية الرامية إلى جعل السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي ركيزة للتنمية، من خلال تطوير الصناعات الغذائية والدوائية، وإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.
في السياق، أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بالعناية الملكية المتواصلة بالبعد الاجتماعي، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، والتأكيد على ضرورة التنزيل الفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية، ويستجيب لخصوصيات مختلف الجهات والأقاليم، ويضمن استفادة جميع المواطنات والمواطنين من ثمار التنمية”.
ونوّه الحزب، بكل تقدير، بـ”الدعوة الملكية إلى تعبئة التمويل الوطني، وتعزيز دور القطاع المالي في مواكبة الاستثمار، وتوسيع الولوج إلى التمويلات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والتصنيع والتصدير، بما يسهم في تسريع الدينامية التنموية للمملكة”.
وثمّن حزب التجمع الوطني للأحرار ما أكده الملك من “ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق، وشريك يحظى بالمصداقية، بفضل سياسة تنويع الشراكات، واعتماد مقاربة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز إشعاع المملكة ودورها في مختلف القضايا الإقليمية والدولية”.
