من أجل إنتخابات حرة ونزيهة، أعلنت وزارة الداخلية، عن تفعيل اللجن المركزية والترابية لتتبع الانتخابات التشريعية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
الرباط – جريدة Le12.ma
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تفعيل لجن تتبع الانتخابات التشريعية، تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بالسهر على سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن تفعيل اللجنة المركزية جرى خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، مشيرا إلى أنه تم، في الآن ذاته، تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، إلى جانب تفعيل لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد مختلف جهات المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، من خلال تتبع مختلف مراحلها والتصدي، في حينه، لكل ما من شأنه المساس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج.
وأكد البلاغ أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للسلطات القضائية والإدارية والهيئات المعنية.
وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الداخلية أن هذه اللجان ستعمل، في إطار تخليق المسلسل الانتخابي وتحصينه من كل ما قد يمس بحرية إرادة الناخبات والناخبين، على التفعيل الفوري للإجراءات القانونية المتعلقة بضبط المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، كلما توفرت المعطيات اللازمة لذلك، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
كما أشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة في تدبير الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وذلك لإطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن القضايا التي قد تثار في هذا الإطار.
