تقرير إخباري: جواد مكرم
يبدو أن زعماء أحزاب سياسية محسوبة على المعارضة، استشعرت متأخرة حجم الورطة التي إنزلقت إليها، عندما إنساقت بالتنديد والاستنكار ونشر البلاغات، وراء الضجة التي أثارتها منشور للمدون سوينكا، عبارة عن ورقة صفراء من مواد قانونية مختارة، قدمت للجمهور على أنها “غدر تشريعي من الحكومة بحق المغاربة زمن الحجر الصحي، لتكميم الأفواه”، في إشارة إلى مسودة مشروع قانون رقم 22-20.
وتفيد المعطيات التي توصلت إليها الجريدة الالكترونية، le12.ma، أن بعض زعماء الأحزاب، وجدوا أنفسهم أمام ورطة، مواصلة تبني نفس مواقف الرفض التام لمشروع قانون رقم 22.20 “المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، أو تدبير الأمر على نحو يحفظ “دم الوجه” أمام الجمهور، عبر الدعوة الى مراجعته، خاصة بعد علمهم ببعض المواد التشريعة المهمة الواردة في مسودة مشروع القانون المثير للجدل.
وقال مصدر جيد الإطلاع للجريدة، لقد ورط التسابق نحو تسجيل أهداف سياسوية في شباك الحكومة، وتصفية حسابات سياسية، عدد من الأحزاب، في تشييد مواقف وإصدار بلاغات بناءا على ضجة اندلعت بسب نشر مدون لورقة صفراء، لا تشكل أي قيمة قانونية، ما سيضعها في موقف حرج مستقبلا إزاء التعامل مع المشروع سواء عند عرضه على البرلمان بعد إخضاعه لمراجعات عدة، أو عند صعودها إلى الحكومة لتنفيذ الإصلاح التشريعي المغربي وملاءته مع الاتفاقيات الدولية، والقانون المقارن.
وأضاف مصدرنا، لقد كان حريا بالأحزاب المعنية، أن لا تكون مندفعة وغير مسؤولية مثل بعض المسؤولين في الأغلبية الحكومية ممن يستهويهم الضرب تحت الحزام، وتستنفر مؤسساتها من أجل شن حرب ظالمة على أطراف في الحكومة، إستنادا إلى معطيات مشوهة وحقائق محرفة.
وقال المصدر نفسه، “دعني أتوجه بسؤال إلى إخوانا في حزب الاستقلال، وأصدقائنا في حزب البام، مفاده، هل إطلعتم قبل تدبيج بلاغاتكم وإستصدار مواقفكم، على مسودة مشروع القانون برمته”.
وأضاف:” أتحدى أن يكون زعماء أحزاب المعارضة، قبل تحرير بلاغتهم قد إطلعوا حتى على المادة الأولى من مشروع قانون 2022، وبالأحرى على مواد المشروع برمته سواء في نسخته الأولى ومنها الورقة الصفراء التي جرى ترويجها دون سواها بشكل مريب، أو نسخة المسودة الثانية، التي لا يزال التداول بشأن تعديلات موادها قائما والقابلة بدورها للمراجعة”.
ونفى مصدرنا، أن يكون مشروع القانون هذا، قد جرى إعداده خلال فترة الحجر الصحي، قائلا:”إن المدة الفاصلة بين إعداد مسودة مشروع القانون، وعرضه أولا على الأمانة العامة للحكومة، وتوجيهه من الأمانة إلى رئاسة الحكومة، وبرمجته وعرضه على المجلس الحكومي للدراسة والمصادقة يوم 19 مارس الماضي، تقارب 3 أشهر من الزمن”؟
وتساءل :” هل كان المغاربة وقتها تحت الحجر الصحي؟، وهل جرت المصادقة على المسودة خلال الحجر الذي دخل حيز التنفيذ بعد 19 مارس؟. إذن لماذا تنساق أحزاب ممثلة بالبرلمان وراء الإشاعات والمغالطات؟.
وخلص مصدرنا إلى القول، إن المشروع في نسخته الثانية، قابل لمراجعات عديدة، غير أنه لا يجب أن ننسى أنه تضمن إقرار حرية التعبير كما نص عليها الدستور، لكن مع تجريم منشورات بورنوغرافية حماية للأطفال القاصرين، و تجربما أيضا لنشر معتقدات متطرفة وتحريضية على الإرهاب وغيره..
على ضوء هاته الحقائق، هل ستظل أحزاب المعارضة في موقع المطالب بـ”إعدام ” مشروع قانون”المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، فقط لتصفية حسابات سياسية، أم سوف تتحلى بالمسؤولية، وتنخرط في الإصلاح التشريعي، من داخل المؤسسات ولو بمعارضة المشروع تحت قبة البرلمان، لإنه من العيب أن تصدر أحزاب كبيرة، بلاغاتها بناء على ردة فعل إزاء ضجة مثارة على خلفية تدوينة فايسبوكية، حتى لو كان صاحبها سوينكا؟.
الإستقلاليون يرفضون “قانون الفايسبوك” وينتقدون حكومة العثماني
