كتب: أحمد العلمي
لم يكن المدير العام لمنظمة العمل الدولية “غاي رايدر ” إلا ليؤكد بان تداعيات فيروس كورونا ستؤثر على الاقتصاد ومنها إلى مناصب الشغل، هذا الأمر لن يقف عند هذا الحد بل ستجاوزه إلى وضع اجتماعي كارثي سيساهم في احتباس تدني القدرة الشرائية لكل من يعيش أزمة شغل، وهي معادلة اقتصادية و سلسلة مترابطة ما بين مصنع لمنتج ركب مقاولة إلى عامل مستهلك مؤثر في السوق.
وفي كلمة للرجل على هامش مشاركته في قمة العشرين” أن قرابة 25 مليون شخص إضافي قد يصبحون عاطلين عن العمل، مع خسائر في الدخل قد تصل إلى 3.4 تريليون دولار مشيرا إلى أن كورونا كشف جوانب الخلل العميق في أسواق العمل إذ غالبا ما يكون أول من يفقد وظيفته هم العاملون في مهن محفوفة بالمخاطر أصلاً”.
وقال ” سيتأثر المستقبل في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وينبغي أن تكون استجابتنا عاجلة ومنسقة وعلى مستوى العالم أجمع، وأن توصل المساعدات فوراً لمن هم في أمس الحاجة إليها من أماكن العمل، إلى الشركات، إلى الاقتصاديات الوطنية والعالمية، ويتوقف تنفيذ هذا الحق على الحوار الاجتماعي بين الحكومات وبين أولئك المتواجدين على الخطوط الأمامية اي أصحاب العمل والعمال، حتى لا تصبح أزمة 2020 نسخة مكررة عن أزمة ثلاثينيات القرن العشرين”.
هذا البناء الذي وضعه مدير منظمة دولية، تدخل في خانة المؤسسات العالمية المختصة في مجال حيوي “كالشغل” يقود إلى ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية ملايين العاملين في مجال الصحة والرعاية الذين يخاطرون بصحتهم ويجب توفير حماية كافية لسائقي الشاحنات والبحارة الذين ينقلون المستلزمات الطبية وغيرها من الضروريات.
وفي تصريح الرجل يجب الوقوف على أمرين ،الأول : يتعلق بوضع الأصبع على مكامن الخلل التي كانت دائما هي بؤرة صراع، يتم احتواؤها باتخاذ بعض التدابير للحكومة المغربية، بشأن الحوار الاجتماعي، كون القطاعات الحيوية التي تتعلق بالخدمات الاجتماعية هي دوما تعيش المد والجزر بين نقابات القطاعات والحكومات المغربية المتعاقبة، وبالتالي أي اتفاق يحوم حوله سخط عارم بين المنتسبين ومستخدمي القطاع، لن يشفي ولن يضمض الجراح وستكون عواقبه وخيمة في ظل سياق دولي جد مرتبك.
والثاني: أن معطيات منظمة العمل الدولية التي ينتمي إليها المغرب، كمصادق على اتفاقيات المنظمة، يفسر أن الوطن مقبل على أزمة لا مفر منها تنضاف إلى العديد من المشاكل الأخرى، سيما وان نسب البطالة الحالية ، تنضاف إليها بطالة أخرى متضررة جراء تداعيات فيروس كرونا.
أمام المغرب الذي فضل مواطنيه على اقتصاده بحكمة قائد بلاده، والتدابير الاحترازية التي اتخذها ، بحث إمكانية التقليل من تداعيات الأزمة مع تعافي الوضع الوبائي بالبلاد، و في خيار إنعاش حركة الأسواق بتحكم ومراقبة وإعادة إدماج العاطلين، حل آني مصاحب لإجراءات أخرى تعود بالنفع على القطاعات الحيوية.
