le12.ma
وجّه المستشار هاني فتح الله إلى قيسي لحلو، والي جهة مراكش -أسفي، طالب فيها بـ”فتح تحقيق في موضوع مقر جمعية المحاربين وقدماء العسكريين.
ووضع فتح الله بين يدي والي الجهة هذا الملتمس بهدف فتح تحقيق بخصوص موضوع إعادة تهيئة مقر جمعية المحاربين وقدماء العسكريين في الحي المحمدي ورغبة المجلس الجماعي في تفويته لفائدة الجمعية المذكورة، “بسبب مجموعة من الشبهات والخروقات التي تشوبه”.
وذكّر فتح الله واليَ جهة مراكش -أسفي بمجموعة من المراسلات بهذا الخصوص، منها مراسلة الوالي نفسه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، بسبب وجود عدة خروقات في هذا البناء تحت عدد 22354 بتاريخ 13 -10 -2017، وكذا مراسلة النائب السابع لرئيس مجلس مقاطعة جليز حول منح رخصة للأشغال الطفيفة باسم النائب الثامن لرئيس المقاطعة نفسها، والذي يشغل منصب كاتب لهذه الجمعية، “مع العلم بأن البناية من ممتلكات الجماعة ولم يتم تفويتها بعد لهذه الجمعية، ما يعدّ خرقا للقانون من قبل النائبين المذكورين”.
ومضى المستشار الجماعي قائلا إنه “لا يحق لمجلس مقاطعة جليز أن يمنح ترخيصا إذا تعلق الأمر بتجهيز ما، الأمر الذي ينطبق على المقر، الذي يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي”. وأكد أن “المجلس الجماعي لمراكش أدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة تفويت هذا المقر على أنه مجرد بقعة أرضية غير مجهزة، وهو امر فيه تلبيس وتضليل، إذ كيف يعقل أن يحصل المجلس الجماعي على رخصة إعادة بناء هذا المقر من قبَل مجلس مقاطعة جليز وفي الوقت نفسه يدّعي أنها بقعة فارغة”.
كما أن هناك، وفق المستشار ذاته، “تساؤلات حول الجهة التي قامت بإعادة بناء هذا المقر، فقد راج في العديد من المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أن المجلس الجماعي لم يعقد أية صفقة من أجل إعادة تهيئة هذا المقر، كما يروج أن متعهدا هو من قام ببناء المحلات التجارية الأربعة الموجودة في واجهة هذا المقر، على أساس أنه سيستفيد من استغلالها على وجه الكراء لأغراض تجارية”.
ومن أجل هذه الأسباب جدّد المستشار فتح الله التماسه لوالي الجهة فتح تحقيق لتصحيح هذا الوضع.
