حاورته: صوفيا العمالكي
منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية تسارعت الأحداث في المغرب، واختلفت طرق التعاطي معها من قبل المواطنين، ففي الوقت الذي التزمت أغلب المدن بالابتعاد الاجتماعي والحجر التطوعي داخل البيوت، رأينا أحياء بكاملها تخرج للشارع في تعارض تام مع تعليمات السلامة، وفي مناطق أخرى شاهدنا تجمعات بالعشرات من أجل استخراج وثيقة التنقل الاستثنائي، والتي يسميها البعض بـ”رخص التنقل”.
تسارع الأحداث قاد غرفتي البرلمان إلى وضع الأرضية القانونية لتنظيم أحكام زجر المخالفين للحالة الطوارئ الصحية، بحيث تمت المصادقة عليها وإخراجها إلى حيز التنفيذ.. حول هذا القانون وحدود تطبيقه كان لجريدة”le12.ma” الحوار التالي مع عزيز كرماط، الباحث في الإدارة الترابية.
ما هي قراءتكم لمشروع مرسوم قانون الطوارئ؟
“من خلال الجريدة الرسمية عدد 6867 الصادرة، اليوم، دخلا كل من المرسوم 220292والمرسوم 220293 رسميين، حيز التطبيق والتنفيذ .. المرسوم الأول المتعلق بإجراء الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ثم المرسوم الثاني المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.. المرسوم الثاني يتأسس في جزء منه على المرسوم الأول بحيث أن هذا المرسوم يعطي الحق للعمال والولاة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.
هل يمكن للمرسوم فرض الحجر الصحي الإجباري على بعض الأحياء المخالفة؟
“أكيد، يمكنه فرض الحجر الصحي للأحياء المخالفة لأن هذا المرسوم يعطي الحق للولاة والعمال اتخاذ الإجراءات، التي من شأنها تنفيذ الحجر الصحي على مستوى الأحياء المخالفة”.
كيف ترى فكرة إشراك موظفي الجماعات في عملية توزيع رخص التنقل الاستثنائية لمساعدة أعوان السلطة دون توظيف سياسي؟.
“اليوم، اتضح أنه يصعب على أعوان السلطة والذين على مستوى المقاطعات يحسبون على رؤوس الأصابع أن يقوموا بالعملية بالشكل العادي والسلس.. علما أن كل مقاطعة تحتوي على ما بين 25 ألف و40 ألف مواطن وبالتالي إذا كانت دعوة للموظفين الجماعات الترابية أي موظفي الجماعة ومجلس الإقليم والعمالة فهي فقط كي لا نرى ما رأيناه بالأمس من تجمهر المواطنين من أجل تسلم الشواهد المؤقتة أو الاستثنائية، ومن أجل التنقل لأن الأصل من الحجر هو منع التجمهر (…) فإذا كانت وسيلة التوزيع هي وسيلة التجمهر، يجب مراجعتها بدعم الموارد البشرية لأعوان السلطة بموارد أخرى و لما لا بجمعيات المجتمع المدني كذلك لتوزيع التراخيص.. لكل حالة استثنائية قوانينها. والمغرب كباقي دول العالم يعيش ظروف استثنائية بسبب انتشار الفيروس، الشيء الذي دفعه إلى سن قانون الطوارئ صادق عليه البرلمان بغرفتيه وخرج حيز التنفيذ”.
*عزيز كرماط، باحث في الإدارة الترابية
