le12..ma
طالب التجمع العالمي الأمازيغي -فرع المغرب النواب البرلمانيين بالضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2019، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام وفي كل مناحي الحياة العامة، باعتبارها لغة رسمية للبلاد وفق دستور 2011.
وطالب التنظيم الأمازيغي، في رسالته للسنة الثانية على التوالي، نواب الأمة بالضغط على الحكومة، في إطار اختصاصاتهم القانونية والسياسية والمؤسساتية وصلاحياتهم التشريعية كنواب ونائبات للأمة، مشيرا إلى أن رسالته تأتي في سياق “الوضعية التراجيدية التي تعرفها أجرأة ترسيم اللغة الامازيغية في المؤسسات والإدارات العمومية، الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية وتارة إدارية”.
وأكد التجمع العالمي الأمازيغي ـالمغرب وجود “التفاف على مشروع إدراج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغيتين وصيانة مكتسباتها، بل والتفافا على القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية، هويةً ولغة وثقافة، وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي”.
وأضاف التنظيم الأمازيغي أن “من نتائج هذه المقاومة، على سبيل المثال لا الحصر، إجهاض مشروع عملية إدراج الامازيغية في منظومة التربية الوطنية وأقسام محو الأمية، وذلك بسلك مجموعة من الإجراءات، من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الامازيغية من الأساتذة المختصين بذلك وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية، رغم تكوينهم في الأمازيغية، وتهديد كل من يرفض هذا القرار بالطرد من عمله.
كما نتج عن ذلك، وفق المصدر نفسه، تراجع تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات التعليمية التي كانت تُدرَّس فيها من قبل، ما تسبب في تقليص عدد الساعات المخصصة لها في ما تبقى من المؤسسات، من 3 ساعات إلى ساعتين و25 دقيقة في التوزيع الزمني المعمول به، وإيقاف تدريسها تماما في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة”.
