الرباط: le12.ma
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يعدل من خلاله قانون المسطرة الجنائية يستفيد بموجبه الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية من التغذية، ويمنع على أسرهم وذويهم إدخال “القفة” بعد منعها على نزلاء المؤسسات السجنية.
ويرمي مشروع القانون، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية، إلى “تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة”، وذلك في سبيل “تعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية”.
ووفق مشروع القانون، الموقع من طرف وزير العدل محمد أوجار، فإن الهدف من إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، ليس “حرمان الشخص من حريته، وإنما لما تقتضيه في بعض الحالات ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم المرتكبة وجمع الأدلة بشأنها، وفي حالات أخرى توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه ووضعه رعن إشارة العدالة”.
وأبرز مشروع القانون، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا الأحداث المحتفظ بهم سيتم بنص تنظيمي، ولما كان تدبيرا “الحراسة النظرية والاحتفاظ يترتب عنهما حرمان الشخص من حريته لمدة زمنية محددة، فإنه كان لزاما توفير التغذية المناسبة لهم بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية “.
وأشارت المذكرة التقديمية لذات المشروع ، إلى أن تعديل هذا القانون جاء نتيجة الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بشكل عام ووزارتي العدل والداخلية وإدارة الدفاع بشكل خاص بهدف “أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا”، ومن أجل “تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، ابتداء من أول ساعة للإيقاف إلى حين تقديم المعني بالأمر أمام الجهات الجهات القضائية المختصة”.
