سعد المتولي ــ الدار البيضاء
قرر نقابيو ومستخدمو الشركة المغربية لصناعات تكرير البترول المعروفة اختصارا بـ”لسامير” خوض اعتصام مفتوح، أمام مقر الشركة بمدينة المحمدية، احتجاجا على ما اعتبروه “رفض الحكومة التعاون، والمساعدة في توفير شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، والإنقاذ من الإغلاق، وتفكيك الأصول.“
وأعلنت الجبهة النقابية بشركة “سامير” في بلاغ لها، اعتزامها تنفيذ وقفة احتجاجية الجمعة المقبل 21 فبراير الجاري أمام المدخل الرئيسي لشركة “سامير” على الطريق الساحلي بالمحمدية.
وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية أخرى في الثاني من مارس المقبل أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ووقفة أخرى أمام مقر العمالة في الـ 21 مارس.
واستنكرت النقابة، في بلاغها ما اعتبرته “عجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين، وكذا إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وتماطل السانديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الاجتماعي“.
وجددت الهيئة النقابية بشركة “سامير” مطالبتها لحكومة العثماني بالتشجيع على الاستمرار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل ما وصفته بـ”هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام” على حد تعبيرها.
ودعت الجبهة “إلى إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة”، مؤكدة على ضرورة “تمتيع المأجورين بحقوقهم والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية، وتعزيز شروط السلم الاجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق”.
