le12.ma
وقّع 130 طبيبا تابعين للقطاع العام، اليوم الأربعاء، استقالاتهم من مزوالة مهامهم في جهة الدار البيضاء -سطات، احتجاجا على “الوضع الصحي الكارثي للقطاع”.
وتقدّم الأطباء الـ130 المنتمون إلى جهة الدار البيضاء الكبرى استقالاتهم احتجاجا على ما سمّوه “الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا في المجال”.
وجاء في الوثيقة التي أرسلها الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام -جهة الدار البيضاء -سطات إلى المديرة الجهوية لوزارة الصحة، والمرفقة بتوقيعات وأسماء الأطباء المستقيلين، أن الأمر يرجع أيضا إلى الخدمات الصحية “التي لا ترقى إلى تطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكلفه لهم الدستور”.
ويعيش قطاع الصحة في المغرب، منذ مدة، على وقع إضرابات واحتجاجات يخوضها الأطباء المنتمون إلى “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”. فقد عرفت السنة الجارية أزيد من 15 إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية، ما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المرافق الصحية العمومية في مختلف مدن ومناطق المملكة.
ويُرجع الأطباء”غضبتهم” إلى ما وصفوه بـ”الأزمة الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة، لكونه يعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة؛ كتقلص الميزانية المخصصة للقطاع وتردّي البنية التحتية في المستشفيات والتخبط الذي يعاني منه تنزيل نظام راميد” ومشاكل وعراقيل أخرى.
كما يطالب الأطباء الغاضبون بـ”تخويل الرقم الاستدلالي 509، بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة والبحث عن حلول جذرية لندرة الموارد البشرية وضعف المعدّات الطبية والبيو طبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي”، بحسب المطالبات التي حملها الملف المطلبي للنقابة المذكورة.
وتعدّ هذه المرةَ الثالثة التي يقدم فيها الأطباء استقالات جماعية، بعد أن قدّم 50 طبيبا في الجهة، في وقت سابق من هذا العام، استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة، و30 طبيبا في مستشفيي سيدي احساين وبوكافر في ورزازات. كما عرفت مدن ومناطق أخرى استقالات جماعية وفردية، في ظل صمت غريب من الوزارة الوصية.
كما يأتي قرار الاستقالة الجماعية في إطار “تصعيد” تقوم به النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي طالبت وزير الصحة بـ”الاستجابة لملفها المطلبي العادل والفوري”.
وأمام ضخامة هذا العدد من المستقيلين دفعة واحدة في جهة الدار البيضاء -سطات، مع ما تشكله الجهة من حيث تمركز الخدمات الاستشفائية فيها، يتبادر إلى الذهن السؤال البدهي والتلقائي: ترى من سيتولى أمر معالجة المغاربة والاهتمام بصحّتهم في ظل هذه “الكارثة” التي لا تزداد إلا تفاقما واستفحالا، بدل بحث الجهات الوصية عن حلول ومخرجات للأزمة الخانقة للقطاع في عهد حكومة البيجيدي؟!
