سعد المتولي ــ الدار البيضاء
نظمت “الجمعية المغربية للري بالتنقيط غوت آغوت”، صباح اليوم بمدينة الدار البيضاء، اجتماعا تقنيا مع مهني القطاع في مختلف مدن المغرب، من أجل مناقشة وشرح مضامين قانون المالية لسنة 2020 خاصة المتعلق بشق الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على استيراد الأليات الفلاحية.
وأعرب المتدخلون في هذا الاجتماع عن امتعاضهم مما حمله قانون المالية لسنة 2020 بخصوص فرض ضريبة على القيمة المضافة، واصفين إيها بـ”المجحفة” في حق الشركات الفلاحية والفلاحين”.
وفي هذا الصدد قال يوسف بوعمة، نائب رئيس “الجمعية المغربية للري بالتنقيط غوت غوت”، الذي تولى، طيلة النقاش، مهمة التأويل التقني لما ستشكله هذه التعديلات الجديدة من “محن” على الفلاحين، (قال) “هذا الاجتماع يأتي في ظروف صعبة، وقد نصفه باجتماع الأزمة، إذ أن قانون المالية لسنة 2020 حمل بعض التعديلات على مستوى الإجراءات المنظمة للقطاع تمثل في فرض ضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد الآليات الفلاحية المتعلقة بالري بالتنقيط”.
ووضح بوعمة، في تصريحه لـ “le12.ma”، أن “اليوم مع القانون الجديد يفترض أن يتم استيراد الآليات الفلاحية المتعلقة بنظام السقي بـ”الغوت غوت”، مع اتباث محضر معاينة على تثبيته واستعماله، عوض تخزينه، وهو النظام الذي كان معمول به منذ سنة 1983، إضافة إلى فرض ضريبة على ذلك”.
وأكد بوعمة أن وزارة الفلاحة هي شريك للجمعية وهي بمثابة سند قوي لها في محنتها مع قانون المالية، مبرزا أن الوزارة تحاول من جانبها البحث عن سبل لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف دون مضاعفة الاكراهات التي تعاني منها الشركات الفلاحية والفلاحين.
ودعا بوعمة كل الفاعلين في القطاع وأعضاء ومنخرطي الجمعية إلى توحيد الصفوف طيلة الشهر الجاري، من أجل التوجه صوب وزارة الاقتصاد والمالية لتقديم احتجاجهم ومقترحاتهم للعدول عن بعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2020.
وتابع قائلا: “هناك تناقض في الخطاب، إذ أن البعض يؤكد أن ليس هناك TVA، في حين وخلال تطبيقها هناك مساطر تعجيزية، هذا مشكل حقيقي، لأن هذا التناقض تستغله فئة معينة من مهنيي القطاع”.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيتم الارتكاز عليه من أجل تسطير خطوات أخرى قبل شهر مارس المقبل للاحتجاج على وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بدعوة عدد كبير من الفاعليين سواء شركات فلاحية أو فلاحين صغار للإسماع صوت رفضهم لتعديلات قانون المالية للسنة الجارية.
