le12.ma
قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، اليوم الثلاثاء في الرباط، إن إصلاح المدرسة المغربية يشكل رافعة حاسمة للمشروع المجتمعي المواطن والديمقراطي للمغرب ولنموذجه التنموي المنشود.
ووضح بن شماش، خلال ندوة نظمها مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تحت شعار “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، أن “هذا المشروع جاء ليحول أهم التوجهات والتوصيات الاستراتيجية لرؤية الإصلاح 2015 -2030 إلى مقتضيات، ستصبح، بعد المصادقة على صيغتها النهائية، أحكاما مُلزمة للجميع”.
وتابع بنشماس، الذي أعيد انتخابه، مؤخرا، رئيسا لمجلس المستشارين لولاية ثانية، أن “هذه المقتضيات ستضفي المشروعية القانونية والانسجام المؤسساتي والمصداقية السياسية علـى الإصـلاح التربوي المقترح في أفق سنة 2030، وبصفة عامة على نجاعة الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمدرسة المغربية. كما ستشكل ضمانة أساسية للنجاح في هذا الإصلاح المصيري”، مشددا على ضرورة توفير القدر الكافي من الوضوح والشمولية والنسقية في المقتضيات الواردة في النص وإعطائه قوة قانونية أكبر، بوصفه مرجعا تشريعيا مؤطرا للإصلاح التربوي وأداة لتغيير واقع المدرسة المغربية الحالي.
وأشار بنشماس إلى أن “تحويل توجهات الرؤية اإستراتيجية إلى قانون إطار لا يتطلب الالتزام التشريعي بالأهداف والمرامي الواردة في مضامينها فحسب، بل يقتضي أيضا التزام السلطات العموميـة المعنية بتوفير الظروف المواتية لتنفيذها، عن طريق تحديد توجهات تشريعية وتنظيمية ومالية وتدابير مؤسساتية وميدانية تؤطر فعليا التحولات المعلن عنهـا وتضفي عليها المصداقية السياسية”.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أنه يجب، بناء على ذلك، “إحاطة هذا المشروع بما يلزم من الضمانات الكفيلة بجعله مرجعية قانونية وبمثابة إطار تعاقدي وطني جماعي مُلزم في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وسندا قانونيا للرافعات والمستلزمات الجوهرية للإصلاح في الرؤية الإستراتيجية، ضمانا للتعبئة الشاملة من أجل تنفيذه، والنهوض بالتربية والتكوين والبحث العلمي”.
وخلص المتحدث إلى أن “إنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يعدّ رافعة أساسية وضرورية لإنجاح باقي مشاريع الإصلاح الكبرى الإستراتيجية المهيكلة”.
يشار إلى أن هذه الندوة، التي تندرج في إطار مواكبة مجلس النواب لمسار الإصلاحات المرتبطة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي في المملكة، عرف مشاركة ممثلين عن البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفعاليات أكاديمية وتربوية.
وكانوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قدّم، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب.
