عبدو المراكشي -le12.ma
باشرت الشرطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء في الرباط، الاستماع إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على إثر شكاية الجمعية، المتعلقة بافتراض وجود شبهة “اختلالات”، مالية وقانونية وتدبيرية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وكتب محمد الغلوسي، في تدوينة في حسابه في “فيسبوك”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط أحال شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، المتعلقة بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على الشرطة القضائية، مؤكدا أنه تم الاستماع إليه على إثر الشكاية جمعيته، في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الرباط، منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم إلى غاية الواحدة بعد الظهر.
ووجَهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، شكاية إلى رئيس النيابة العامة في الرباط، طالبته فيها بـ”فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي تكتسي صبغة جنائية، كتبديد أموال عمومية أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا”.
وأكدت الجمعية في شكايتها أن “قرار حل التعاضدية موضوع الشكاية ينمّ عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من الوزارة الوصية، التي لا شك في أنها قد أنجزت افتحاصا وتقييما شاملين لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وحيث إن مصالح وحقوق المنخرطين تكون قد تعرضت لأضرار كبيرة”.
وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، قصد الاستماع إلى إفادة وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك إلى أعضاء مجلسها الإداري.
وكما دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في المراسلة ذاتها، إلى متابعة كل من ثبت تورّطهم في شبهة الاختلالات، المالية والقانونية، المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشأنها.
