إلياس الزاهدي -ومع
قال عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء في الرباط، إن قطاعات الشغل والصحة والتعليم يجب أن تحظى بأولوية في بناء النموذج التنموي الجديد.
وأكد أخنوش، في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، مع ممثلي الحزب، إنه “يتعين الأخذ بعين الاعتبار الشغل والصحة والتعليم كأولويات لبناء نموذج تنموي جديد يستجيب لانتظارات المواطنين ويحقق قيم التماسك الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع”.
وأبرز زعيم الأحرار أن “الاشتغال على هذه المجالات الأساسية، التي تكتسي أهمية بالغة في العملية التنموية، وفقا لتصور الحزب، سيمكننا من إيجاد حلول ناجعة لمختلف القضايا الاجتماعية”.
وتابع أخنوش أن تصور حزبه للنموذج التنموي ينطلق من مبادئ وقيم مجتمعية تستند إلى الإنصات إلى نبض المجتمع وتطلعاته، وأن المنظومة القيمية التي تؤطره تنبني أساسا على ثلاث قيم مجتمعية، هي المساواة والمسؤولية والتماسك الاجتماعي.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه المنظومة القيمية التي تؤطر رؤيته للمشروع التنموي، الذي يسهم في بلورته مع باقي القوى الحية في المغرب، في إطار المسؤولية المشتركة والوعي بالتحديات المطروحة وفي مناخ تسوده الثقة والأمل في قدرات المغرب والمغاربة، هي التي ستؤسّس لمجتمع يتيح لكل مواطنيه التمتع بالحقوق نفسها والشعور بالإنصاف والتماسك الاجتماعي ويتيح لكل المواطنين فرصا متساوية للاندماج الاجتماعي.
ومثَل الأحرار في هذا الاجتماع إلى جانب أمينه العام، أعضاء المكتب السياسي، رشيد الطالبي العلمي وأنيس بيرو ونبيلة الرميلي ومحمد أوجار ومصطفى بيتاس وسعد الدين برادة.
وإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، وأيضا إلى ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وأعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم 24 دجنبر الماضي، قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، بهدف جمع إسهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأبرزت اللجنة الخاصة أنها ستوفر، في الإطار التشاركي نفسه، منصّة رقمية لتلقي وتجميع مختلف الإسهامات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات حول الموضوع.
كما ستنظّم اللجنة مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع إلى المواطنين وإلى مختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميّز عملها.
