le12.ma

دشّنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الخميس، جلسات الاستماع إلى ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات.

وهذه أهم النقط التي تمحورت حولها هذه الجلسات:

الخميس 02 يناير -اجتماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمية:

-الحزب كان ممثلا في هذا الاجتماع بسليمان العمراني (النائب الأول للأمين العام) ومحمد الطويل ومحمد الناجي وإدريس الصقلي.

-مقترحات حزب العدالة والتنمية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد تقوم على ثلاثة مداخل أساسية، هي “ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة”.

2- اجتماع مع ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:

-الحزب كان ممثلا في هذا الاجتماع بإدريس لشكر (الكاتب الأول) وخولة لشكر وحميد الجماهري والمهدي مزواريووطارق المالكي ومشيج القرقوري وأحمد العاقد.

-الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلور تصوره بشأن النموذج التنموي الجديد حول خمسة مرتكزات أساسية تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.

3- اجتماع مع ممثلي حزب الاستقلال:

-الحزب كان ممثلا في هذا الاجتماع بنزار بركة (الأمين العام) وشيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس لجنة الحزب الخاصة بالنموذج التنموي.

-نزار بركة: بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية.

-الجمعة 03 يناير

4- اجتماع مع ممثلي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية:

-الحزب الحركة كان ممثلا في هذا الاجتماع بعبد الصمد عرشان (الأمين العام) ومحمود عرشان، رئيس مجلس رئاسة الحركة، وخلا السعيدي، رئيس المجلس الوطني للحركة، وإدريس غاندي، منسق المكتب السياسي.

-حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يرى أن النموذج التنموي يتعين أن يستند إلى تعزيز ورش الجهوية الموسعة، مع توفير الإمكانات من أجل تحقيق ذلك.

5- اجتماع مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل:

-الاتحاد المغربي للشغل كان ممثلا في هذا الاجتماع بالميلودي موخاريق (الأمين العام) وأمل العمري وميلود معصيد وأحمد بهنيس ومحمد حيتوم ونور الدين سليك والبشير الحسايني.

-لالاتحاد المغربي للشغل يرى أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وتحقيق العدالة الجبائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *