جواد مكرم
وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني المعروف إختصار بإسم “الديستي”، على ترقية عدد من الأطر الأمنية، من رتبة مراقب عام إلى رتبة والي أمن.
وتفيد المعطيات التي توصلت إليها جريدة le12.ma ، إلى أن مجموع الأطر الأمنية التي جرت ترقيتها من رتبة مراقب عام إلى رتبة والي أمن، شملت أزيد من 20 إطارا، ما بين العاملين في المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، والمكتب المركزي للتحقيقات القضائية”البسيج”.
وتؤكد المعطيات نفسها، أن من بين الأطر الأمنية العاملة في المديرية العامة للأمن الوطني، التي استفادة من هذه الترقية، هناك محمد الوليدي، والي ولاية أمن تطوان، ومولود أوخويا، والي ولاية أمن طنجة سابقا نائب والي ولاية أمن القنيطرة حاليا.
وبينما جرت ترقيته عام 2016 إلى رتبة مراقب عام، لم يتسن لجريدة le12.ma التأكد من صحة الأخبار المتداولة حول ترقية الوالي ولاية أمن فاس عبد الإله السعيدي، من رتبة مراقب عام، إلى رتبة وال للأمن.
وبلغ عدد المستفيدين من الترقية في جهاز الشرطة، وفق ما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، 7 آلاف و406 موظفين، من مختلف الرتب والدرجات، بنسبة مئوية ناهزت 89,9 في المائة من المناصب المالية المرصودة للأمن الوطني خلال السنة التي نودّع.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن بين المستفيدين من الترقية خلال السنة الجارية 4 و711 موظفا يعملون بالزي النظامي الرسمي، ما يمثل 89,2 % و2695 من الموظفين العاملين بالزي المدني، بنسبة مائوية بلغت 84,7% من الحصص المالية المخصصة لهذه الرتب والدّرجات.
وتابع المصدر ذاته أن المديرية راهنت على توسيع قاعدة المستفيدين من الترقية في صفوف الموظفين المرتبين في الدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي الرسمي، من حارس أمن حتى ضابط أمن ممتاز، وبلغ عددهم 4 آلاف و551 موظفا، إذ بلغت نسبة المستفيدين منهم نسبة 100 % في كل من رتبة مقدم شرطة رئيس ورتبة ضابط أمن، بينما بلغ عدد المستفيدين في الدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي المدني من مفتش شرطة حتى عميد شرطة ألفين و299 موظفا، وبلغت النسبة 100 % في رتبة ضابط شرطة ورتبة عميد شرطة و85 % في درجة مفتش شرطة ممتاز.
وجاء الإعلان عن هذه الترقية، بحسب المصدر نفسه، في سياق ميّزه صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني، بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار. كما اعتمدت المديرية على ميثاق جديد لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي على أساس الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني. وقالت إن هذه الترقية من أهم الحوافز التي تشجع الموظفين على بذل المزيد من العطاء.
