Le12.ma – الرّباط
طبع جلسة مجلس النواب، المنعقدة أمس الاثنين، سجالا قويا بين رؤساء الفرق البرلمانية والحكومة، عقب احتجاج عدد من النواب على تغيب عدد كبير من الوزراء عن جلسات المجلس.
وتطور السجال إلى مواجهة كلامية بين بعض النواب ومصطفى الرميد، ووزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي أصرّ على الرد على مداخلاتهم التي استهلوا بها الجلسة.
النواب واجهوا إصرار الرميد بتذكيره بالنظام الداخلي للمجلس الذي لا يمنح للحكومة الحق في الرد أو التعقيب على المداخلات التي يقوم بها أعضاء المجلس في إطار ما يعرف بـ “نقطة نظام”.
وأضطرت رئيسة الجلسة، أمام هذا الوضع، إلى رفعها نحو نصف ساعة، بعد أن اتفق رؤساء الفرق البرلمانية مع رئيس مجلس النواب على منح وزير الدولة بشكل استثنائي الكلمة للرد على انتقاداتهم.
ورغم استئناف الجلسة، عاد أحد النواب المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية للاعتراض، محذرا من خرق القانون الداخلي للمجلس، ومهددا بالانسحاب من الجلسة في حال أخذ الوزير الكلمة للرد على نقط النظام.
رئيس الفريق الاستقلالي المعارض، نور الدين مضيان، كان أول المتدخلين في هذه الجلسة، وقال إن هناك غيابات مستمرة ومتكررة لقطاعات وزارية مهمة واستراتيجية، مشددا على أن ذلك يشكل إهانة للبرلمان.
من جانبه، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وصاحب أكبر كتلة برلمانية معارضة، محمد أبدرار، “هناك وزراء يعتبرون أنفسهم أكثر أهمية من هذا المجلس، وأذكر الرئاسة بأننا اليوم في اجتماع الرؤساء قلنا إننا كمعارضة إذا تكرر تصرف الحكومة سنضطر للانسحاب”.
وفيما اكتفى المتحدث باسم فريق التجمع الدستوري، الشاوي بلعسال، بالتساؤل عن غياب بعض الوزراء، طالب رئيس فريق العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية، مصطفى الابراهيمي، الحكومة بأن تتجاوب مع الدور الرقابي للمجلس في مجال الأسئلة الشفوية والكتابية وداخل اللجان.
وفي ردّه على هذه الإنتقادات، قال الوزير الرميد، “إنه لا يدّعي أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية، مشيرا إلى أن المادة 100 من الدستور تعطي الحكومة مدة 20 يوما للرد على أسئلة النواب، وأنه في حال انقضاء المدة المحددة، يمكن للنائب المعني أن يطرح السؤال في غياب الوزراء”.
