بعثة Le12.ma إلى أكادير
اختتمت السبت بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في أعقاب يومين من النقاشات المكثفة والعميقة حول أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للورش الطموح للجهوية المتقدمة.
وشهدت الجلسة الختامية للمناظرة، التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، استعراض أبرز التوصيات التي تمخضت عن الورشات الست التي تضمنها برنامج المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.
وسعت المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتضمن برنامج هذا اللقاء ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
وفي هذا السيّاق قال أحمد أخشيشن، رئيس جهة مرّاكش آسفي، في حديثه عن ورشة الديمقراطية التشراكية من خلال تجربة المجالس الجهوية، أنها بيّنت بشكل واضح أنه بقدر ما هناك إجماع على أهمية تطوير هذا الشق في ممارسة الجهوية الموسّعة، إلا أنها بينت كذلك تعثرات أو مكامن الخلل وعدة جوانب لم تتم تغطيتها بالشكل الكافي خلال تنزيلها على أرض الواقع”.
وواصل أخشيشن قائلا عن توقيع الإطار التوجيهي لنقل الإختصاصات من المركزية إلى الجهوية المتقدمة، أن تنزيل هذا النقل ليس بعملية سهلة، خاصة أن هناك إختصاصات تمارس في الوقت الحالي من طرف قطاعات حكومية”.
تفاصيل أوفي في الربورتاج التالي:
