بعثة Le12.ma إلى أكادير
اختتمت السبت بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في أعقاب يومين من النقاشات المكثفة والعميقة حول أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للورش الطموح للجهوية المتقدمة.
وشهدت الجلسة الختامية للمناظرة، التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، استعراض أبرز التوصيات التي تمخضت عن الورشات الست التي تضمنها برنامج المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.
وسعت المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتضمن برنامج هذا اللقاء ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
وفي هذا السيّاق قال إبراهيم الراشدي، محام بالدار البيضاء وأستاذ جامعي، إن الجهوية المتقدّمة قطعت أشواطا مهمة في التنزيل، مشيراً إلى أن ما يعيقها في الوقت الحالي لتتطور هو مصادر التمويل التي تعتمد فيها على الدولة أو المركز، داعيا في هذا الصدد الجهات إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص كبداية هذا الورش.
وعن ميثاق اللاتمركز قال المحام، إن الميثاق يقضي بتفويت بعض الإختصاصات لرؤساء الجهات، الأمر الذي يتطلب أن تكون هذه الجهات مؤهلة في الجانب المتعلق بالموراد البشرية، أو المنتخبون، داعيا إلى عدم التعامل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها الجماعات المحلّية قبل الجهوية المتقدّمة والتي كانت تفوّت نسبة تفوق 70 في المائة من مزاينتها للتسيير”.
تفاصيل أوفي في الربورتاج التالي:
