حسين عصيد
وفقاً لتصنيف حديث الصدور، أشرفت عليه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمتعلق بتنفيذ التوصيات ذات الأولوية برسم سنة 2019، جاء المغرب ضمن 5 بلدان فرضن أنفسهن كحاميات لحقوق الإنسان خلال هذا العام.
وقد أورد بيان منشور على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المغرب والأرجنتين وبوركينافاسو والدنمارك والسويد، حصلن على “أعلى الدرجات في سُلّم حقوق خلال استعراض متابعة تنفيذ التوصيات ذات الأولوية الذي أجرته اللجنة الأممية”.
وأورد البيان أن المغرب والدول الاربعة الأخرى حصلن على الدرجة “A”، التي تمنح مكافأة على “الإجراءات المهمة” المتخذة من أجل تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
كما أن المغرب، يستطرد البيان، حصل على هذه الدرجة المتقدمة، من أجل اعتماده قانون حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تمّ تفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بغرفتي البرلمان في 6 و 13 فبراير 2018 ، ودخل حيّز التنفيذ في مارس من نفس السنة .
