إلياس الزاهدي -le12.ma
أصيب المسؤولون في الجارة الشرقية للمغرب بنوبة سعار جديدة بعدما قرّرت جمهورية جزر القمر فُتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية.
ومن تجليات هذه “السعرة”، ما أفاد به بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية، أمس الخميس، بعدما أورد أن قرار حكومة جزر القمر فتح قنصلية عامة في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، “إجراء شديد الخطورة” ويعدّ “انتهاكا للقانون الدولي”.
وأبرز البيان أن “الجزائر تفاجأت لقرار حكومة جزر القمر المتمثل في فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون، الواقعة بالصحراء، واصفة إياها بـ”المحتلة”، مبرزا أن “هذا الإجراء، شديد الخطورة، يعدّ انتهاكا خارقا لمعايير القانون الدولي مثلما تذكّر به مرارا اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء فضلا عن تشكيله مساسا بالقواعد والمبادئ التي يجب أن تطبع تسيير العلاقات الإفريقية”.
وذهبت الخارجية الجزائرية إلى أن القرار “سابقة غير مقبولة في انتهاك المبادئ المسيرة لوضع الأقاليم غير المستقلة التي لم تمارس شعوبها بعد حقها في تقرير المصير طبقا لمبادئ وممارسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وهو وضع لا يمكن التشكيك فيه بقرار أحادي الطرف، يرمي إلى عرقلة مسار تصفية الاستعمار القائم”.
وانتهى بلاغ الخارجية الجزائرية إلى أنّ “الجزائر ترى في النهاية أن قرار سلطات جزر القمر يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ التضامن الفاعل التي ينبغي أن يسير العلاقات بين الدول الإفريقية، إذ يتعلق الأمر أساسا بالتمسك والدفاع في كل ظرف عن القواعد والمبادئ المتضمنة في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
وكانت جمهورية جزر القمر المتحدة قد افتتحت، أول أمس الأربعاء، قنصلية عامة لها في العيون، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره القمري، سويف محمد الأمين.
