حسين عصيد
أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، تمثل التوجه الاستراتيجي الثاني للبرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى إكساب المقبلين على سوق الشغل، سواء كانوا من خريجي الجامعات والمعاهد، أو من خريجي المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، مهارات وكفاءات مهنية دقيقة في ميدان الشغل.
وأوضح أمكراز، أمس الثلاثاء، في معرض رده على سؤال شفوي حول “علاقة التكوين بسوق الشغل”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن التكوين التعاقدي يهدف لملاءمة كفاءات المرشحين لمهن معينة، سواء قبل أو بعد التشغيل، موضحا أنه استفاد من هذا التكوين 12 ألفا و88 شخصا.
وأضاف الوزير، أن عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي أو التحويلي، الذي يرمي إلى تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل، عبر تكوينات محددة تستبق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، ويتم التعرف عليها في إطار دراسات استشرافية سنوية، بلغ 7 آلاف و830 شخص، موضحاً أن هذه التكوينات تهدف إلى تلقين المستفيدين كفاءات تقنية ومهنية جديدة، أو تقوم بتحويل كفاءاتهم ومعارفهم إلى كفاءات أكثر طلبا في سوق الشغل.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تعمل من خلال برنامج “تأهيل”، الرامي إلى تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل حاملي الشهادات، إلى تمكين هذه الفئة من المؤهلات المهنية لشغل مناصب عمل محددة.
