حسين عصيد
قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، إن السياسات العمومية بالمغرب في مجال المياه تنبني على 3 محاور وهي: تطوير العرض المائي ببناء السدود، واللجوء المياه المحلاة عند الاقتضاء، ثم تدبير الطلب بالنسبة للمجال الفلاحي، كونه أكبر قطاع مستهلك للماء بالمملكة، والحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والمائية، كونها أساس الحفاظ على الثروة المائية.
وفي معرض جوابه تحت قبة البرلمان، يومه الإثنين، عن سؤال للنائبة الحركية حكيمة بلقساوي، أشارت فيه إلى أن ثمة تحديات كبرى تواجه المملكة، ما يقتضي النظر بجدية في السياسة المائية، إذ أن التشخيص الحالي لتدبير المياه، يوضح أن البلاد ما تزال بعيدة عن تثمين هذه الثروة المائية، الأمر الذي يتطلب تغييرسلوكاتنا في التعامل مع المياه، بسنّ ضوابط صارمة لاستعمالها، وهو ما يحول دون هدرها وتبديدها، أكّد اعمارة ” أن تشخيص وضعية المياه في المغرب لم يعد مشكلة، كون الحكومة المغربية تُحيّنه كل عام، لتتمكن من خلاله من مراقبة شتى التحولات التي تمس قطاع المياه بالبلاد”.
واعترف الوزير بأن سدودا عديدة تشهد انخفاضا في حقينتها المائية بشكل يدعو للقلق، ليُطمئن المغاربة بعدم خوض البوادي مستقبلا تجربة ندرة المياه، كون الحكومة تُهيأ دائماً خططا بديلة لمواجهة الأزمات المائية.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن منطقة تارودانت، والمشاكل التي تعرفها المنطقة بسبب عدم انتظام التساقطات المطرية، لافتاً إلى أن سدوداً عدة هي قيد الإنشاء في الإقليم، وكلها سدود صغيرة ومتوسطة، تدخل جميعها في مخطط “البرنامج الوطني للماء”، والذي تروم من خلاله الدولة المغربية إنشاء 1000 سد قبل حلول عام 2050.
