رشيد الزبوري -le12.ma
على ضوء عرض الميزانية القطاعية للرياضة لوزير الثقافة والشباب والرياضة أمام البرلمان، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، باعتباره مختبرا للإنتاج الفكري الرياضي العلمي وقوة إقتراحية، انتقد المركز المغربي للذكاء الرياضي، عرض وزير الثقافة والشباب والرياضة أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بالغرفتين الأولى والثانية للبرلمان المغربي.
واعتبر المركز، عرض الوزير، عبارة عن خطوط عريضة مبهمة وفضفاضة تفتقد لرؤية واضحة ولمخطط مرقم ومدروس الجدوى، وغياب التبويب المالي لغالبية المحاور.
كما سجل المركز المغربي للذكاء الرياضي أيضا وبذهول غياب مناقشة محاربة الشغب ومحاربة المنشطات بعدم إخراج لحيز الوجود الوكالة المغربية لمحاربة المنشطات والبحث العلمي وغياب الإشارة لإخراج بعض النصوص التنظيمية للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (المواد 15 و78 و79 و83) واللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي والتحكيم الرياضي عبر غرفة التحكيم الرياضي التي مازالت لم تستأنف عملها، و غياب النقاش حول مداخيل الصندوق الوطني للتنمية الرياضية الذي يخضع للقرارات المزاجية للوزير والذي تخصص بعض مداخيله لتمويل تنظيم تظاهرات رياضية وطنية ودولية في خرق سافر للمرسوم المنظم للصندوق الوطني للتنمية الرياضية والكيل بالمكيالين مع الجامعات الرياضية وعلى الخصوص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي استفادت بما قدره 47 مليار سنتيم خلال السنتين الأخيرتين والتي لم يسبق لها عرض ميزانيتها السنوية على الجمع العام كما لم يسبق لها تقديم تفاصيل صرف 150 مليار سنتيم للجمع العام
بعد إتمام أشغال تجهيز الملاعب الرياضية بالعشب الإصطناعي والطبيعي وبناء مراكز جهوية، وأخيرا المركز الوطني المعمورة الذي كلف 63 مليار سنتيم.
وأشار تقرير المركز، إلى أن التعاقد بين السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات الرياضية يتم في خرق سافر للقانون رقم 30.09دون أن تتوفر الجامعات الرياضية على التأهيل بنشره في الجريدة الرسمية ودون أن تتوفر على جمعيات رياضية معتمدة وأكثر من 70 في المائة من هاته الجامعات لاتتوفر حتى على عصب جهوية في زمن الجهوية المتقدمة التي تنعدم فيها الحكامة الترابية للقطاع الرياضي بتغييبها في المخططات التنموية الجهوية والمخططات الجهوية لإعداد التراب.
ولاحظ المركز، غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة مع الحامعات والتصريح لدى المجلس الأعلى للحسابات بالحصيلة المالية السنوية وفق المادة 87 من مدونة المحاكم المالية مع تسجيل الغياب المطلق للتقييم والمراقبة والمواكبة والتقنين للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة التي أصبحت عالة على الحركة الرياضية.
وأكد هذا المركز، بأن النهوض بالقطاع الرياضي لايمكن أن يبقى رهين بحسابات ذاتية لبعض رجال الدولة وبإتخاذ الإجراءات الترقيعية بل بتجويد المحاور الستة للإستراتيجية التي تمخضت عن المناظرة الوطنية بالصخيرات سنة 2008 والرسالة الملكية السامية حول الرياضة إلى مخطط قصير ومتوسط وطويل الأمد بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي والمجلس الوزاري لكي يصبح اختيارا إستراتيجيا رسميا للدولة المغربية وبوضع قانون إطار كما تم تفعيله مؤخرا مع قطاع التربية والتعليم.
ونتمنى من اللجنة الإستشارية المكلفة باقتراح نموذج تنموي جديد والتي تم تعيين رئيسها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله وأيده أن تأخذ بعين الإعتبار القطاع الرياضي كجزء لا يتجزأ من المشروع المجتمعي وكحق دستوري الذي يجب أن يكون ضمن الأولويات في السياسات العمومية محليا وجهويا ووطنيا.
