جمال أزضوض
وافق البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء، على تمويل بقيمة 245 مليون أورو (حوالي مليارين و612 مليون درهم) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لإنجاز برنامجه لتطوير شبكات نقل الكهرباء وكهربة العالم القروي.
وقال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، في هذا الصّدد، إن البرنامج إستراتيجي بالنسبة إلى المغرب، وهي عملية ذات أولوية بالنسبة إلى البنك”.
وتابع العزيزي أن “تطوير شبكة نقل الكهرباء سيمكّن المغرب من الاستجابة للطلب على الطاقة الذي يشهد نموا بمعدل 5 في المائة على مدى العقد الماضي، وهذه دينامية من شأنها أن تعزز مزيج الطاقة أكثر”.
وأبرز المتحدّث ذاته أن البرنامج يُسهم في زيادة سعة النقل للشبكة الوطنية للربط بالكهرباء، وهدفه الإستراتيجي تحسين سلامة وفعالية إمدادات الطاقة الكهربائية وأيضا الأداء التقني الشامل لنظام الكهرباء الوطني.
ويشمل البرنامج، أيضا، إدماج إنتاج الكهرباء الإضافي، الذي سيتم تعميمه عن طريق إنتاج مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يتم تطويرها ونقل هذه الطاقة النظيفة إلى جميع مناطق الاستهلاك.
ومن جانبها، قالت ليلى فرح مقدم، مسؤولة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، إن “هذه العملية الجديدة هي استجابة ملموسة تساهم في مكافحة آثار التغير المناخي. ولا تقل أبعادها الشاملة أهمية، إذ أن منازل أزيد من 16 ألف أسرة في 720 قرية سيتم ربطها بشبكة الكهرباء، وستتحسن ظروف عيش السكان”.
ويلبي البرنامج هدفين، تماشيا مع الأولويات الإستراتيجية للبرنامج، وهما “إضاءة إفريقيا” و”تحسين جودة حياة الساكنة”، كما يتماشى مع أولويات الإستراتيجية الوطنية الجديدة للطاقة في المغرب، التي تهدف إلى بلوغ 42 في المائة من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بحلول 2020، و52 في المائة على الأقل بحلول 2030.
وموّل بنك التنمية الإفريقي، منذ بدء عملياته في المغرب، 18 مشروعا استثماريا في قطاع الطاقة، بمبلغ إجمالي بلغ 1.5 مليار أورو.
وبدأت الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية منذ أكثر من نصف قرن وتغطي قطاعات إستراتيجية مختلفة، منها النقل والطاقة والماء والتطهير والفلاحة والتنمية الاجتماعية.
