الرباط -le12.ma

في الوقت الذي أثار قرار تمويل إحداث صندوق مواجهة الكوارث من أموال دافعي الضرائب، أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الحكومة عازمة على اعتماد إستراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030 وتنزيلها وفق منهجية تشاركية، تضمن انخراط كافة الفاعلين، بما يضمن نجاعة وفعالية تدخلاتهم.

ووضّح العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول “سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، أن “تدبير آثار الكوارث الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط الجميع، إدارات عمومية ومواطنين وجمعيات مجتمع مدني، كل في مجاله، لا سيما بتوخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في حال حدوث كوارث طبيعية”.

وتابع العثماني أنه إذا كانت الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، فإنه من الضروري التدخّل، خصوصا في حال الفيضانات والجفاف والزلازل، متوقفا عند أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة ومولت عددا منها للإسهام في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية وحدّها وجبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.

وذكر رئيس الحكومة من بين أهم هذه الصناديق، الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، المحدث في 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها، من زلازل وفيضانات وانهيارات وحركة الأراضي وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية وحد آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث في 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات وهي الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.

كما عدّد العثماني صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وهو الصندوق الذي أحدثته الحكومة الحالية لوضع نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.

وتوقّف المتحدث ذاته عند التدابير العملية الخاصة بمواجهة آثار بعض الكوارث الطبيعية، من خلال تقوية جهاز الوقاية المدنية ودعم التدخلات في مجال إصلاح آثار الفيضانات وكذا تدبير المخاطر الناجمة عن الجفاف وعن الزلازل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *