le12.ma
أدى “الضغط” النقابي على وزارة المالية والاقتصاد والإدارة العمومي إلى إعلان الوزير الوصي، محمد بنشعبون، التزام الوزارة بزيادة العلاوة النظامية، ابتداء من 2020، على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق، مع تشكيل لجنة تقنية للسهر على تنفيذ ذلك.
كما التزمت الوزارة بالشروع في التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بقطاع الاقتصاد والمالية، خلال لقاء تفاوضي دعا إليه الوزير محمد بنشعبون وعُقد داخل مقر الوزارة الرباط، أول أمس الثلاثاء.
ومثّل الوزارةَ في هذا الاجتماع فوزي لقجع، مدير مديرية الميزانية، إلى جانب المستشار البرلماني السابق محمد دعيدعة، من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل.
وبحسب بلاغ توصلت صحيفة “le12.ma” بنسخة منه، فقد أفرز ستّ نتائج، بينها نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو المطلب الذي ألحّت النقابة، خلال وقفة احتجاجية نظمتها، الأسبوع المنصرم، أمام المقر المركزي للوزارة، على إخراجه إلى حيّز الوجود.
وأبرز المصدر ذاته أن إخراج هذا النظام سيتم عبر تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يُعهد إليها بدراسة هذا المشروع وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله، وفق رؤية مندمجة تأخذ في الاعتبار معايير المردودية والكفاءة وخصوصية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
ووعدت الوزارة أيضا، خلال اللقاء التفاوضي، بإقرار نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة وبصيغة إجبارية و متفاوض حوله، كما سيخضع لمعايير التوزيع و التضامن و التكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020.
ومن بين نتائج الحوار التفاوضي، إلتزام الوزارة بالزيادة في العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق مع تشكيل لجنة تقنية لهذا الغرض.، إضافة إلى حلّ مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة، ويتعلق الأمر بثلاث حالات بالخزينة العامة للمملكة لموظفين تم نقلهم من مدينة مراكش إلى مدن أخرى، والذين تطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإعادتهم إلى مدينة مراكش للعمل بإحدى المديريات الجهوية و ذلك في أقرب الآجال.
وإلتزمت الوزارة أيضا، بتجويد الخدمات الاجتماعية من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، ودراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها و توحيدها وتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات.
وأكد البلاغ على مواصلة الحوار القطاعي و المديري حول القضايا و الملفات العالقة، خاصة مع مديرية الشؤون الادارية و العامة لإيجاد الحلول لبعض الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة (الخزينة العامة للمملكة،المديرية العامة للضرائب)، وكذا الموظفين المعارين و المنتسبين للإنعاش الوطني و ملف المحققين، و ذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة. يخلص البلاغ
