حسين عصيد
حجزت سلطات الكوت ديفوار، خلال حملات شنتها قوى الأمن في عدد من الدول الإفريقية المجاورة، 200 طنّ من الأدوية المزيفة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما حجزت موريتانيا كميات أخرى مهمة قُدّرت بعشرات الأطنان. وأطلقت وزارة الصحة في كل من الكاميرون ونيجيريا حملات تُخضعان خلالها الأدوية المستوردة لتفتيش دقيق.
وفي هذا السياق، حذّرت منظمات دوائية إفريقية من إمكان “غزو” تلك الأدوية لدول شمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب، باعتبار هذه البلدان، جغرافياً، أسواقا تربط أوربا بإفريقيا جنوب الصحراء. ولقي ما بين 200 و700 ألف شخص، إلى حدود اليوم، مصرعهم في عدد من الدول الإفريقية جراء تناولهم أدوية مزيفة مجهولة المصدر، يتم تهريبها من مصادر مجهولة، عبر “مافيات” ذات صلة بمراكز القرار في تلك البلدان.
وأفادت مجلة “نيو أفريكان”، التي تهتمّ بالشؤون الافريقية، والصادرة من لندن، بأن المداخيل التي تدرّها الأدوية المزورة لا تقل عن 10% إلى 15 % من حجم السوق الدوائية العالمية وتُدر على “مافياتها” ما بين 100 مليار و150 مليار دولار سنويا، حسب دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتوقّعت المجلة المذكورة، ارتفاع هذا الرقم ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، مبرزة أن دواء من كل 7 أدوية في دول شمال إفريقيا مزور، فيما تصل النسبة في بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى 7 أدوية مزورة من أصل كل 10 أدوية.
وكانت تحقيقات أجرتها فروع المكتب الأوربي للشرطة “يوروبول” قد رصدت تمرير شحنات كبيرة من الأدوية المزورة، دخلت من الصين والهند إلى إسبانيا على أساس أنها موادّ تُستعمل في الصناعة الدوائية، وتم نشرها في دول الجوار بأسماء ماركات شهيرة، وفي مقدمتها المغرب، ما بين 2012 و2017، ما دفع المغرب إلى محاولة احتواء هذه المخاطر، عبر سنه مجموعة من الإجراءات الاحترازية.
وكانت هذه الإجراءات محور “المناظرة الوطنية الثانية للدواء”، التي عُقدت في 2018 في الصخيرات، التي دعا فيها وزير الصحة السابق، أنس الدكالي، إلى بلورة خارطة طريق لتنفيذ إستراتيجية مشتركة ومتكاملة لمكافحة الأدوية المزيفة في المغرب وإفريقيا.
