جواد مكرم
تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورقة حول الحريات الفردية، على ضوء النقاش المجتمعي الذي تجدد حول الموضوع عقب محاكمة إدانة الصحافية هاجر الريسوني.
وأفاد مصدر مطلع بأن هذا الموضوع شهد نقاشا واختلافات في الآراء والمواقف، بين مؤيد لإحداث إصلاحات عميقة للقوانين المنظمة للحريات الفردية وبين متحفظ إزاءها، حفظا على الغلاف “الإسلاموي” لمواقف الحزب حول ما يسمى “الطابوهات”، كالإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية والإفطار العلني في رمضان، والمثلية..
وقال مصدر صحيفة “le12.ma” إن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طرح خلال اجتماع قيادة الحزب أول أمس الثلاثاء في الرباط الاختيار الثالث لحسم الجدل الداخلي حول الموضوع.
وكشف المصدر ذاته أن العثماني اقترح، بحضور وزير التشغيل السابق محمد يتيم، ملاءمة مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الموضوع مع توجهات وقناعات الحزب بغرض الخروج بموقف لا يحرج العدالة والتنمية أمام الإسلامويين، قبل أن يؤجل مواصلة النقاش حول الموضوع، إذ اكتفى بلاغ للحزب بالإشارة إلى أن الأمانة العامة تدارست “ورقة حول الحريات الفردية”، دون تفاصيل.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى، مؤخرا، على هامش الضجة التي أثيرت بخصوص “إجهاض الصحافية هاجر الريسوني”، بإدخال تعديلات على مشروع القانون 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، داعيا إلى إضافة مقتضيات خاصة بالتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة او فعل يعاقب عليه القانون، لا سيما التحريض على العنف وعلى الكراهية والتمييز، موصيا، كذلك، بتغيير اللغة المستعملة في النص القانوني من خلال استبدال عنوان “انتهاك الآداب” بـ”حماية الحريات الشخصية”، وبالتمييز بين “الإجهاض” و”وضع حد طبي للحمل”، وبتعديل الفقرة الأولى من الفصل 220 وصياغتها بتجريم كل من استعمل العنف والإكراه على شخص لاعتقاد ديانة محددة أو مباشرة عبادة محددة، وإلى إلغاء عقوبة الإعدام والعمل بالعقوبات البديلة وتفعيل حمل السوار الإلكتروني.
وفي ما يشبه الرد على عدد من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال الفريق الاستقلالي في مجلس النواب إن “صون مقومات الإنسية المغربية، المستمَدّة من تاريخ أمتنا الإسلامية وحضارتها، والتي تواجه اليوم تحديات جمة، تفرضها، خارجيا، نتائج العولمة وتأثيرات الفورة التكنولوجية، وداخليا، نزعات شاذة، تحاول جاهدة خلق أزمة حول الهوية الوطنية، وهي نزعات تواجهها الأمة موحدة بالرفض المطلق، مستندة في ذاك إلى ثقتها المطلقة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي شكلت، عبر التاريخ، أحد أبرز عناصر الاستقرار والأمن الروحي للشعب المغربي”.
وأضاف الفريق، من خلال مداخلة سابقة له في مجلس النواب على لسان رئيسه نور الدين مضيان ”لذلك، ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية نؤكد أن حزب الاستقلال، وإذ يدين كل الأعمال والممارسات الهادفة للمس بالشعور الوطني وثوابت الأمة، فإنه سيقف في مواجهة كل المشاريع الهدّامة تحت غطاء الحريات الفردية أو حقوق الإنسان المفترى عليها، والتي تحاول التشويش على هويتنا ومنظومة قيمنا الجامعة كما حسمها دستور المملكة”.
