le12.ma -ومع
أكّد محمد بنان، رئيس جمعية حماية الثروة البحرية، السبت في الداخلة، أن بلدان الجنوب مدعوة إلى إرساء إستراتيجية فعّالة لتعزيز الاستثمار في مجالها البحري، وينبغي عليها اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات لحماية ثرواتها البحرية وتطويرها والحفاظ عليها وتحسين طرق الاستغلال وتشجيع الاستثمارات وتوسيع نطاق العمل المشترك، سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف.
وشدّد بنان، في افتتاح أشغال الدورة الأولى للملتقى الدولي لرجال البحر، التي نُظمت على مدى يومين بشعار “آفاق الاقتصاد الأزرق بإفريقيا”، أن بلدان الجنوب مطالبة بالتفكير في بناء منظومة قوامها الاتحاد وتعزيز الشراكات مع بلدان الشمال من أجل بناء اقتصاد بحري مزدهر.
وأبرز المتحدث ذاته أن تحقيق هذه الأهداف والنهوض بالقطاع البحري يستلزم تضافر جهود جميع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة والفاعلين المعنيين وفهما جيدا للواقع وعزما حقيقيا على الانخراط في دينامية تطوير آليات العمل والتواصل على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتابع رئيس جمعية حماية الثروة البحرية أن الاقتصاد البحري صار يقوم بدور متقدّم في تحديد مسارات وخيارات الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ما شكل حافزا لدى البلدان المتقدمة لتكثيف استثماراتها في هذا القطاع وفي المجالات المرتبطة به، من صيد بحري وملاحة تجارية ونشاط مينائي وسياحة بحرية، إضافة إلى استغلال الثروات البحرية المعدنية وإنتاج الطاقة الأحفورية.
ومن جانبه، قال عبد الرحيم لقبي، رئيس المرصد الوطني لرجال البحر، إن الاقتصاد البحري أضحى يشكل عصب الاقتصاد العالمي بالنظر إلى تعدد مجالات اختصاصه، التي تمتد من الملاحة التجارية والموانئ والصيد البحري، مرورا بالسياحة البحرية إلى باقي الثروات البحرية التي تشمل المعادن المستخرجة من البحر ومصادر الطاقة.
وشارك في اللقاء عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري والمؤسسات الرسمية في القطاع البحري، من أطر وخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد البحري يمثلون 27 دولة من إفريقيا وأوربا.
