Le12.ma – و م ع
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يومه الخميس بالرباط، أن المغرب يعتزم استخدام التكنولوجيا المالية في تنفيذ استراتيجيته للشمول المالي، التي تهدف إلى تعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماع، حيث أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في المشهد المالي، وأصبحت المنتجات والخدمات أكثر تنوعا وأحسن جودة، كما أن الولوج إليها أكثر سهولة وأقل تكلفة، لدلالته على أن التكنولوجيا المالية عملت على تغيير العلاقات مع الزبناء، وعلى تحويل وسائل الأداء وطرق التموية وتحويل الأموال.
وأضاف ذات المتحدث، في بيان لـ “و م ع”، أثناء مشاركته في “قمة إفريقيا 2019 لقواعد البيانات المتسلسلة”، أن المغرب يعتزم استخدام التكنولوجيا المالية في تنفيذ استراتيجيته للشمول المالي، التي تهدف إلى ضمان ولوج عادل لكل الأفراد والمقاولات لمنتجات وخدمات مالية مهيكلة من أجل استعمالها بما يتلائم مع حاجياتهم وإمكانياتهم، هذه الاستراتيجية الوطنية، التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب في إطار مقاربة مشتركة، تستند إلى محورين رئيسين يتعلقان بالتكنولوجيا المالية، وهما تطوير نماذج بديلة تسمح بالوصول إلى الفئات السكانية الأكثر عزلة، تتسم بانخفاض كلفتها وملاءمتها لخصوصيات الساكنة، وتوفير الظروف اللازمة لضمان استعمال أوسع للمنتجات المالية، من خلال تسريع إلغاء الطابع المادي للأداء، خاصة بين الدولة والمستفيدين، وذلك بغية ترسيخ ثقافة الشمول المالي في سلوكيات الأسر وتعزيز الثقافة المالية.
كما ألمح والي بنك المغرب، إلى أنه على وعي تام بالمخاطر الجديدة التي يطرحها التطور النكنولوجي، خاصة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن الإلكتروني، وكذا حماية المستهلك والبيانات الشخصية، مبرزا أن البنك بصفته سلطة تنظيمية، فهو مطالب بفسح المجال للإبداع وتطوير خدمات مالية مبتكرة، مع ضرورة الحفاظ على متانة أنظمته المالية وتعزيزها، وحماية المستهلكين والمقاولة على حد سواء.
شهد مؤتمر “قمة إفريقيا 2019 لقواعد البيانات المتسلسلة”، مشاركة ما يقرب من 300 خبير، ونحو ثلاثين متحدثا دوليا رفيع المستوى، ناقشوا مواضيع تتعلق باستخدام تقنية قواعد البيانات المتلسلسة في القطاع المالي، والتحديات التي تفرضها بالنسبة للجهات التنظيمية، فضلا عن استخدامات هذه التكنولوجيا بما في ذلك العقود الذكية “سمارتس كونتراكتس”، والعملة المشفرة والمجالات التنظيمية والقانونية.
