le12.ma -وكالات
وجّهت منظمة العفو الدولية في تقرير مطول، اتهامات “خطيرة” لشركتي الإنترنت العملاقتين “فيسبوك” و”غوغل”.
وأفادت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الخميس، إنه يجب إجبار “غوغل” و”فيسبوك” على التخلي عما سمّته “نموذج أعمالهما القائم على المراقبة”، مبرزة أن “المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكّل تهديدا ممنهجا لحقوق الإنسان”.
وتابعت منظمة العفو (ويوجد مقرها في لندن) في تقريرها الصادر في 60 صفحة، إن نموذج عمل “عمالقة المراقبة” يتعارض مع الحق في الخصوصية وأن “الشركتين تشكلان تهديدا لحقوق أخرى، منها حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والحق في المساواة وعدم التمييز”.
وفي هذا السياق، قال كومي نايدو، الأمين العامّ للمنظمة، إن “غوغل” و”فيسبوك” تسيطران على حياة مستخدِميهما وإنهما “تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي، من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها”، مشددا على أن “سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوّض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا”.
وأبرز التقرير أن “غوغل وفيسبوك رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت”.
وأكد نايدو أن “منصات غوغل وفيسبوك تعتمد على “خوارزميات” تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصَّلة بكيفية مذهلة عن الأشخاص وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت، إذ يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة”.
وطالبت منظمة العفو الحكومات بـ”إجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان، مضيفة أنه “يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات والتنظيم الفعّال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان”.
ورفضت شركة “فيسبوك”، في رد خطي من خمس صفحات أرفِق مع التقرير، هذا الاستنتاج القائل إن “ممارسات الشركة التجارية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.
وشكّك ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة في “فيسبوك”، في كون نموذج عمل الشركة يعتمد على “المراقبة”، مشيرا إلى أن المستخدِمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تُستخدم لبيع إعلانات.
أما “غوغل” فلم تقدم ردا تفصيليا على التقرير، لكنها رفضت، بدورها النتائج الذي توصّل إليها.
